سمير فرج يتحدث عن إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي بـ"القومي للبحوث"

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي أهمية دور مؤسسات البحث العلمي في دعم الأمن القومي المصري من خلال رفع الوعي العام، وتعزيز ثقافة إدارة الأزمات، والاستفادة من الخبرات الوطنية في تعزيز التكامل بين البحث العلمي ومتطلبات الدولة الاستراتيجية، مشيدًا بجهود المركز القومي للبحوث في تنظيم فعاليات تثقيفية تسهم في بناء كوادر قادرة على فهم التحديات الراهنة.

دعم الأمن القومي المصري

في هذا الإطار، استقبل الدكتور ممدوح معوض رئيس المركز القومي للبحوث، السيد اللواء أركان حرب دكتور سمير فرج، الخبير العسكري الإستراتيجي، خلال ندوة تثقيفية ألقى خلالها اللواء فرج محاضرة بعنوان "إدارة الأزمات وتحديات الأمن القومي المصري"، وذلك في إطار جهود المركز لدعم الوعي القومي وتعزيز الحوار حول القضايا الاستراتيجية.

وفي كلمته، أكد الدكتور ممدوح معوض أن المركز القومي للبحوث يُعد أكبر المراكز البحثية في مصر، وأحد مفاتيح قطاع الخدمات والإنتاج، ويهدف إلى رفع المستوى الوطني للعلوم ونشر المعرفة. وقد عرض خلال اللقاء فيلمًا توثيقيًا تناول نشأة المركز وتاريخه وتطوره.

ربط البحث العلمي بالصناعة

عقب الندوة، قام اللواء سمير فرج بجولة تفقدية لمعرض المنتجات البحثية بالمركز، حيث أشاد بما شاهده من تطور في مجالات البحث والتطوير، مؤكدًا أن المركز يمثل نموذجًا للمؤسسات البحثية الرائدة في ربط البحث العلمي بالصناعة، ويُعد من أهم المراكز البحثية التطبيقية متعددة التخصصات في مصر والشرق الأوسط.

شهد اللقاء حضور عدد من أعضاء هيئة البحوث والقيادات الإدارية بالمركز، واختُتمت الفعالية بقيام رئيس المركز بإهداء درع تذكاري للسيد اللواء تقديرًا لدوره الوطني البارز.

ومن ناحية أخرى، أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تتجه نحو تأسيس جيل جديد من الجامعات المصرية المتخصصة لخدمة أغراض التنمية الشاملة وفقًا لرؤية مصر 2030 والثورة الصناعية الخامسة، مشيرًا إلى أن الجامعات المتخصصة تسهم بقوة في تلبية متطلبات الثورة الصناعية الخامسة من خلال تطوير المهارات البشرية، وتوفير التعليم المبني على المشروعات، والاقتصاد الدائري والاستدامة، والبحوث البينية، والابتكار ومسرعات الأعمال، وأولويات يُحددها شركاء الصناعة، والذكاء الاصطناعي، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والحوسبة السحابية، والتخصصات المتعددة، والوظائف الخضراء.

وأشار الوزير إلى أن الجامعات المتخصصة تعمل على تفعيل روابط قوية ووثيقة مع الصناعة وكافة أصحاب المصلحة، بما يعزز من تكامل الأدوار وتحقيق أهداف التنمية، كما أنها تشجع على إجراء البحوث البينية المتقدمة التي تعالج التحديات المعاصرة، وتهيئ للطلاب فرص وظيفية أفضل وأكثر تنوعًا وتنافسية، من خلال تقديم برامج أكاديمية قائمة على التخصصات الدقيقة، إلى جانب اعتماد مناهج دراسية مرنة تستجيب لمتغيرات سوق العمل.

أهداف الجامعات المتخصصة

وفي ضوء هذا التوجه، أعلن الوزير سياسات التنفيذ لهذه الرؤية، موضحًا أنها تشمل انشطارَ عددٍ من مؤسسات التعليم العالي إلى كيانات صغيرة مرنة، أو جمع كيانات متناثرة لكيانات متكاملة.

وأشار الوزير إلى أن المجالات التي تشملها سياسات التنفيذ في مجال الجامعات التكنولوجية تعمل على تحقيق ربط بين قطاعات النقل والطاقة والغذاء عبر التخصصات العلمية التكنولوجية ذات الصلة بهذه القطاعات، وهي: تكنولوجيا السكك الحديدية، وتكنولوجيا التصنيع الغذائي، وتكنولوجيا الأوتوترونكس/ الميكاترونكس، وتكنولوجيا الطاقة الجديدة والمتجددة، وتكنولوجيا السيارات والجرارات، وشبكات النقل والتوزيع للكهرباء والأنظمة الكهربائية، وتكنولوجيا المياه والبيئة والتلوث، وتكنولوجيا الإنتاج ومعالجة ونقل البترول.