وزير الاستثمار يسلم 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية

سلم المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية 6 رخص ذهبية جديدة لعدد من المشروعات الاستثمارية الاستراتيجية، وذلك في إطار جهود الدولة الهادفة لتوفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وقد شارك في مراسم التسليم السيد حسام هيبة رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
 

مشروع كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية

وتضمنت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع كوفيكاب إيجيبت لتصنيع الأسلاك الكهربائية، والذي يقام على مساحة 30296 مترا مربع بالمنطقة الصناعية بالعاشر من رمضان، وبتكلفة استثمارية تبلغ 40 مليون دولار ، ويوفر نحو 267 فرصة عمل.

كما تضمنت المشروعات أبيدوس للطاقة المتجددة، والذي يقام على مساحة 20 كيلومتر مربع بمحافظة أسوان، بتكلفة استثمارية تبلغ 850 مليون دولار ، ويوفر نحو 4000 فرصة عمل.

وتضمنت المشروعات لو سافر مصر لصناعة الخمائر، والذي يقام على مساحة 43755 متر مربع، بتكلفة استثمارية تبلغ 120 مليون يورو، ويوفر نحو 130 فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا هوتاماكى إيجيبت لإنتاج وتوزيع عبوات مصبوبة الألياف الخشنة والناعمة، والذي يقام على مساحة 21734 متر مربع بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، وبتكلفة استثمارية تبلغ مليار و470 مليون جنيه، ويوفر نحو 61 فرصة عمل.

كما شملت المشروعات الحاصلة على الرخصة الذهبية مشروع شين شينغ لصناعة مسبوكات حديد الزهر "أنابيب حديد الدكتايل" والذي يقام على مساحة 270 ألف متر مربع بالعين السخنة بمحافظة السويس، بتكلفة استثمارية تبلغ 145 مليون دولار، ويوفر نحو 700 فرصة عمل.

وشملت المشروعات أيضا يادا إيجيبت لصناعة الأثاث، والذي يقام على مساحة 208003 متر مربع بمدينة العلمين الجديدة بمحافظة مطروح، بتكلفة استثمارية تبلغ 70 مليون يورو ، ويوفر نحو 6350 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

الجدير بالذكر، ثمن المستشار القانوني لجمعية رجال أعمال الإسكندرية، أيمن الفولي، الدور الفعّال الذي لعبته الجمعية في صياغة ملامح قانون العمل الجديد لعام 2025، مشيرًا إلى أن القانون جاء نتيجة حوار مجتمعي واسع ضم كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتها منظمات أصحاب الأعمال، بما يتماشى مع توجهات منظمة العمل الدولية.

وأكد الفولي خلال ندوة أقامتها الجمعية، أن القانون الجديد يحقق توازنًا بين حقوق العمال ومصالح أصحاب العمل، ويُعزز مناخ الاستثمار عبر تشريعات حديثة تشمل أنماط العمل الجديدة مثل "العمل المرن" و"العمل الجزئي" و"العمل عن بُعد"، وهو ما يعكس تطورًا في بنية التشريعات العمالية في مصر.