النائبة إيرين سعيد تنتقد طريقة تعامل الحكومة مع ملف التعليم الصيدلي

انتقدت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، الحكومة بسبب طريقة التعامل مع ملف التعليم الصيدلي، مشيرة إلى أنها أثناء مناقشة تعديل قانون مهنة الصيدلة داخل لجنة الصحة تبين عدم توافق ممثلي الحكومة حول التعديلات المقدمة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الصحة عن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة.

وأعلنت النائبة موافقتها على على تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، لرفع الظلم عن الدفعة الموجودة، قائلة: بينما أقول للحكومة لا أوافق تمامًا على إدارة ملف الصيدلة بهذه السطحية، موضحة أن مشروع تعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة، يحل إشكاليات بعض المواد البسيطة لتلافي أخطاء التنفيذ، والقرارات الحكومية غير المتطابقة، مشيرة إلى أن وزارة التعليم العالي تتعامل مع الصيادلة بسطحية شديدة، قائلة: كليات تفتح بلا حصر ولا حسيب ولا رقيب ولا علاقة لاحتياجات سوق العمل.

وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥ في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

وعرض النائب كريم بدر حلمي، أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، مؤكدا أن مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.

وأوضح النائب، أن الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰.

وأكد أمين سر لجنة الصحة بمجلس النواب، أنه يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

هذا وقد قال النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، إن مجلس النواب، يناقش تعديلات قانون الصيادلة، تعديلات تتعلق بمدة الدراسة والتدريب للحصول على ترخيص مزاولة المهنة،  لتصبح مدة الدراسة في الصيدلة 5 سنوات، ويحصل الخريج على شهادة مؤقتة بعد إتمام الدراسة مشروطة بانتهاء التدريب سنة إذا كان سيمارس المهنة في مصر، وهى عبارة عن شهادة بكالوريوس مشروطة أي بكالوريوس الصيدلة.

وتابع الديب:"وفقا للتعديلات يكون هناك برنامج تدريبي لمدة سنة يصدر به قرار من وزير التعليم العالي بالإشتراك مع وزير الصحة، ومن سيعمل في مصر يجب أن يكون حاصل على ترخيص مزاولة المهنة من مصر، مؤكدا أن التعديلات هدفها صالح الطلاب، وتأخر خروج القانون ليس في صالح المخاطبين بأحكام هذا القانون، وإن كانت الضرورة تقضي بقانون جديد لمزاولة المهنة يتواكب مع متطلبات العصر وما تستهدفه الدولة المصرية من واحدة من أهم وأعظم المهن.

وأشار النائب إبراهيم الديب، إلى أنه تقدم الأسبوع الماضى، بطلب مناقشة عامة للمستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، بشأن رؤية الحكومة فى التعامل مع ملف تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، مطالبًا بتأجيل النظام الجديد إلى الدفعات التي تلتحق بالكليات بعد تاريخ صدور القرار، قائلا:" اليوم ونحن نناقش تعديلات القانون من باب أولى سرعة إصدار قرار تكليف خريجي كليات الصيدلة وطب الأسنان دفعة 2023، ومراجعة آلية تطبيق نظام التكليف الجديد القائم على الاحتياج.