وكيل صحة النواب يطالب الحد من ارتفاع أعداد خريجى كليات الصيدلة

طالب النائب محمد نبيه الوحش، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بالحد من الارتفاع المتواصل لأعداد خريجى كليات الصيدلة.

وأشار الوحس، إلى أعداد الخريجين فى مصر كبيرة جدا، حيث يكفى عددهم لخدمة مليار مواطن، فى الوقت الذى أثبتت الدراسات أن معدل الاحتياج للصيادلة، هو صيدلى لكل خمسة مواطنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة  المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة.

وقال الوحش: على أولياء الأمور أن يتفهموا هذا الأمر، داعيا إياهم لإعادة النظر فى إلحاق أبنائهم بكليات الصيدلة، نظرا لأن تلك الزيادة تعد كبيرة جدا وتؤثر سلبيا على كافة الخريجين، موضحا أنه يُُسجل في نقابة الصيادلة اليوم 216 ألف صيدلي، متخرجون من 22 كلية حكومية بالإضافة للكليات الخاصة، مشيرًا إلى احتياجاتنا في مصر من الصيادلة تتخطى فيما هو موجود، حيث من المفترض ووفقًا للنظام العالمي أن يكون صيدلي لكل 5 آلاف مواطن، إنما المتوافر الآن يكفي لميار مواطن.

استعرض الدكتور كريم بدر، أمين سر لجنة الصحة بـ مجلس النواب تقرير لجنة الصحة، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب والمنعقدة الان برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش مشروع قانون مهنة الصيدلة.

وقال بدر: "مشروع القانون يهدف لفصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية؛ تحقيقًا لمبدأ المساواة بين طلاب كليات الصيدلة، وبين سائر طلاب كليات القطاع الصحي في مصر، وذلك لمواكبة المستجدات الدولية والإقليمية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل.    

نظام تعليم صيدلي حديث

وتابع أمين سر لجنة الصحة: "الواقع العلمي، أفرز عن الحاجة لاستحداث نظام تعليم صيدلي حديث في مصر، يواكب المستجدات الدولية والوطنية بما يتفق مع الحاجة الفعلية لسوق العمل، لذا قد تم استحداث نظام التعليم الصيدلي الجديد فارم دي PHARMD)، وقد تم بدء العمل به وقبول طلاب جدد ابتداء من العام الجامعي ۲۰۱۹ / ۲۰۲۰، إذ يتعين لنيل درجة بكالوريوس الصيدلي وفقًا لنص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظم الجامعات قضاء ست سنوات، بواقع خمس سنوات دراسية يعقبهم سنة للتدريب في مواقع العمل التي يعتمدها المجلس الأعلى للجامعات، إلا أنه وبالتطبيق العملي لنظام الصيدلة فارم دي (PHARMD تبين أن ثمة فارقًا بين نظام الدراسة المقرر لطلاب كلية الصيدلة، للحصول على درجة البكالوريوس المقرر بموجب نص المادة (١٦٨) من اللائحة التنفيذية على النحو سالف البيان، ونظام الدراسة المقرر لسائر كليات القطاع الصحي (الطب، طب الاسنان العلاج الطبيعي، والتمريض.

واستكمل: “إذ أن طلاب هذه الكليات لا يخضعون للتدريب إلا بعد إتمام حصولهم على درجة البكالوريوس وبعد اجتياز التدريب لهذه الكليات شرطًا أساسيًا لمزاولة المهنة، في حين أن سنة التدريب الإجباري الطلبة الصيدلة تدخل ضمن سنوات الدراسة، وتعد شرطًا للحصول على درجة البكالوريوس”.    

وشدد أمين سر اللجنة، علي أن  الحاجة باتت ملحه  لإدخال تعديل تشريعي على قانون مزاولة مهنة الصيدلة وتحديدًا فيما يتعلق بالتدريب الإجباري للصيادلة، على أن يتم فصل الدراسة الأكاديمية التي يحصل بمقتضاها الطالب على درجة البكالوريوس، عن شهادة اجتياز التدريب (الامتياز) التي يحصل عليها المتدرب بمجرد إتمام التدريب الإجباري وعقب إتمام الدراسة الجامعية تحقيقًا لمبدأ المساواة الدستوري الواجب إعماله بين طلاب هذا النظام الصيدلي، وطلاب سائر كليات القطاع الصحي في مصر.