ارتفاع التضخم يربك الحسابات.. هل يواصل البنك المركزي المصري في خفض الفائدة؟

يواجه البنك  المركزي  المصري في اجتماعه للسياسة النقدية المقبل معادلة صعبة بين مواصلة خفض سعر الفائدة بهدف تحفيز النمو ودعم القطاع الخاص، ومخاطر زيادة الضغوط التضخمية في ظل ضبط المالية العامة أي رفع الدعم على المحروقات والطاقة.

ارتفع معدل التضخم الأساسي السنوي إلى 10.4% في أبريل 2025، مقارنة بـ9.4% في مارس 2025. 

وسجل معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين 1.2% في أبريل، مقابل 0.9% في مارس. 

زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه:

وقررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار 2 جنيه، في أبريل الماضي، للمرة الأولى في 2025. 

لجنة السياسة النقدية تعقد رابع يوم الخميس بعد المقبل :

ينعقد البنك المركزي رابع اجتماع للجنة السياسة النقدية خلال 2025 يوم الخميس بعد المقبل لحسم سعر الفائدة بعد أن خفض سعر الفائدة لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف 2.25% في اجتماعه الأخير إلى 25% للإيداع و26% للإقراض.

وقال خبراء مصرفيون إنه من المتوقع اتجاة لجنه السياسات النقدية بالبنك المركزي نحو خفض أسعار الفائدة، في اجتماعها يوم الخميس بعد المقبل، لكن بوتيرة أقل من السابق لتوخي الحذر وسط مواصلة معدل التضخم للارتفاع للمرة الثانية على التوالي.

 
وأوضحوا في تصريحات صحفية لموقع «نيوز رووم»،أن هناك عدة عوامل تدفع المركزي نحو  خفض الفائدة، أبرزها ارتفاع تكلفة الإقراض وهو مايؤثر على زيادة الركود الاقتصادي داخل السوق.

 
وأضافوا أن أن العامل الثاني يدفع المركزي نحو التراجع هو ارتفاع أعباء خدمة الدين العام موضحين أن الموازنة العامة تتحمل عبئًا متزايدًا بسبب الدين العام الذي يتضاعف كل 3.5 سنوات تقريبًا، بنسبة 100% وهو ما يستدعي تحفيز النمو الاقتصادي وتخفيف كلفة الاقتراض الحكومي من خلال خفض الفائدة. 

وفي سياق متصل توقع ماجد فهمي الخبير المصرفي،  خفض أسعار الفائدة ثاني اجتماع للمركزي في العام الحالي 2025، وذلك بهدف تعزيز الاقتصاد المصري وتنشيط عجلة الانتاج فضلا عن تقليل حجم تكلفة القروض على المستثمرين. 

وكانت لجنة السياسة النقدية بـالبنك المركزي المصري أعلنت في الاجتماع المنعقد يوم الخميس 17 أبريل 2025، خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 225 نقطة أساس ليصل إلى 25.50 وذلك اعتبارا من الثلاثاء 22/4/2025. 
أوضح الخبير المصرفي إذا استمرت معدلات التضخم في التراجع، قد يتجه البنك المركزي إلى خفض سعر الفائدة بشكل تدريجي، بهدف التحوط من ارتفاع أسعار معدلات التضخم في السوق المحلية. 

وأضاف أنه من المرجح أنه يتجه البنك المركزي إلى زيادة الاحتياطي الإلزامي للبنوك.

وكان قرر البنك المركزي المصري في سبتمبر 2022، رفع نسبة الاحتياطي النقدي الإلزامي من 14% إلى 18%، جاء هذا القرار في إطار جهود البنك للسيطرة على معدلات التضخم المرتفعة من خلال تقليل السيولة المتاحة للإقراض، مما يحد من الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، وبالتالي يساهم في خفض الضغوط التضخمية. 

ومن جهه أخرى يرى  محمد عبدالمنعم رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك الخاصة،أن البنك المركزي وضع خطة استراتيجية طموح لخفض أسعار الفائدة خلال العام الحالي 2025 بنسبة تترواح بين 4 إلى 6 %.  

وأضاف أن التدعيات الاقتصادية التي شهدتها الاسواق تساهم بشكل سلبي زيادة معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة. 

واشار مدير قطاع الائتمان إلى أنه من المتوقع تراحع أسعار الفائدة لكن بوتيرة أقل  خلال اجتماع البنك المركزي المقبل. 

وتابع أن أسعار الفائدة من أبرز  العوامل الرئيسية التي تؤثر بشكل مباشر على قرارات الاستثمار في الاسواق. 
ولفت إلى أن معدلات التضخم مرتبطة بشكل مباشر  تحديد اتجاه أسعار الفائدة على الأيداع والإقراض في السوق المصرية