تسبب صدام مجتمعي.. حزب الجيل يرفض تعديلات قانون الإيجار القديم
في موقف سياسي يعكس الحرص على التوازن الاجتماعي وتفادي إشعال الأزمات في وقت دقيق تمر به البلاد، أعلن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي، رفض حزبه للتعديلات المقترحة حاليًا على قانون الإيجار القديم.
وأكد أن الحزب لا يؤيد أي تشريع قد يسبب صدامًا مجتمعيًا، مطالبًا بإعداد مشروع قانون جديد يحترم أحكام المحكمة الدستورية ويضمن العدالة لكل من المالك والمستأجر.
تجنب الصدام المجتمعي
خلال مشاركته في حلقة خاصة من برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع على قناة "صدى البلد"، قائًلا: "لسنا في موقف جيد يسمح بالدخول في صدامات جديدة"، إذ أن الظروف الاقتصادية والاجتماعية الراهنة تتطلب نهجًا حذرًا في التعامل مع القضايا الخلافية، وفي مقدمتها ملف الإيجار القديم.
وأضاف أن هذا الملف يجب أن يُدار بحكمة، تضمن تجنيب الدولة أي اضطرابات أو مواجهات غير محسوبة العواقب.
معالجة جزئية
وأوضح رئيس حزب الجيل أن حزبه لا يرى في التعديلات المطروحة حلاً عادلاً، بل يعتبرها معالجة جزئية غير كافية، داعيًا إلى إعداد مشروع قانون جديد شامل يضع في الاعتبار كل المعايير الدستورية والإنسانية.
وأكد أن الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية بشأن العلاقة بين المؤجر والمستأجر هو مرجعية لا يمكن تجاوزها، ويجب أن يكون أساس أي قانون يُناقش أو يُقر في البرلمان.
مكاسب غير عادلة
وانتقد الشهابي بعض الأبعاد الاقتصادية المحتملة لمشروع القانون الحالي، قائلاً إن تطبيقه بالشكل المقترح قد يؤدي إلى استفادة بعض الملاك من ثروات غير مستحقة، خاصة أولئك الذين اشتروا العقارات القديمة بأسعار زهيدة "بملاليم" – حسب وصفه – والآن سيتمكنون من بيعها بمليارات، نتيجة رفع القيمة الإيجارية أو تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل.
وأكد رئيس حزب الجيل أن تحديد أو تثبيت القيمة الإيجارية يجب أن يتم وفق معايير واضحة لا تُجحف بحق أي طرف. ودعا إلى وضع آلية عادلة تراعي الظروف المعيشية للمستأجرين، وفي الوقت ذاته تحفظ حقوق الملاك في عائد مناسب عن ممتلكاتهم.
وشدد على أن العدالة لا تعني انحيازًا لطرف دون آخر، بل تعني التوازن بين الحقوق والواجبات، في ظل منظومة قانونية تحكم العلاقة الإيجارية بشكل مستقر.
الوقت يداهم البرلمان
وحذر الشهابي من التأخر في مناقشة القانون، مؤكدًا أن الدورة البرلمانية الحالية تنتهي خلال أقل من شهرين، وهو ما يستوجب الإسراع بوضع مشروع قانون بديل قابل للتنفيذ، ويلبي متطلبات الدستور ويستند إلى حوار مجتمعي شامل.
وأكد أن الوقت لا يسمح بمزيد من التأجيل، وعلى البرلمان أن يتحرك سريعًا في اتجاه الإصلاح التشريعي المتوازن.
ضبط الإيقاع التشريعي
وفي ختام مداخلته، شدد ناجي الشهابي على أهمية أن يكون مسار تعديل أو استبدال قانون الإيجار القديم متزنًا، مبنيًا على الرؤية الدستورية ومصلحة المواطنين، بعيدًا عن المزايدات أو الضغوط الاقتصادية.
وقال إن حزب الجيل سيظل منحازًا لحقوق الفئات المتوسطة والمهمشة، دون المساس بحقوق الملاك، داعيًا إلى تغليب صوت الحكمة والعقل في معالجة هذا الملف الحساس.
