قبل اجتماع اليوم.. أبرز طلبات المستأجرين من البرلمان

ساعات قليلة تفصل المستأجرين، عن الاجتماع المنتظر تحت قبة البرلمان، لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أملًا في إيجاد حل لأزمتهم والتأكيد على مطالبهم بالبقاء في منازلهم التي يعيشون فيها منذ سنوات.

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا مع المستأجرين اليوم الاثنين، للمناقشة حول مشروع القانون.

أبرز المطالب 

وكشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، عن أبرز مطالبهم، مؤكدًا أنها ليس مطالب بالمعنى الحرفي، ولكنهم متمسكين بأحكام المحكمة الدستورية العليا وتطبيق الحكم الأخير كما هو، وأنهم ملتزمين بالأحكام وأن تُطبق كما هي.

وأضاف شريف الجعار، في تصريحاته قائلًا: "الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي، ليس وجهة نظر المستأجرين ولا مطلب من مطالبنا، ولكنه نتيجة 36 حكم من المحكمة الدستورية العليا، وبناء عليه نحن متمسكين به".

حكم الدستورية

وواصل: "نحن نتحدث عن أحكام نهائية صادرة عن المحكمة الدستورية، منذ عام 2002 وحتى آخر حكم في 2024، والتي أقرت بالامتداد القانوني لجيل واحد فقط من ورثة المستأجر الأصلي، وبالتالي فإن وضع فترة انتقالية بهذا الشكل يمثل إجحافًا واقتناصًا لحق المستأجرين المكفول بأحكام القضاء، ولسنا هنا بصدد وجهات نظر أو تمنيات، بل نتحدث عن حقوق مكتسبة وملزمة لكافة مؤسسات الدولة".

القيمة المناسبة

وتحدث "الجعار" في تصريحات سابقة عن القيمة الإيجارية المناسبة، قائلًا: "يجب أن يستند هذا الأمر إلى ما ورد في أحكام المحكمة الدستورية نفسها، وتحديدًا في الصفحة 11 من أحد أحكامها، والتي أكدت على تحديد نطاق المستفيدين من الامتداد القانوني وضرورة تحريك الأجرة بعيدًا عن الغلو أو الشطط".

وتابع: "نحن لا نرفض تحريك الأجرة، ولكن نرفض القفزات غير المنطقية، خصوصًا في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية. فحين طُبّق قانون رقم 10 لسنة 2022 الخاص بالأشخاص الاعتبارية، فُرضت زيادة بمقدار 5 أضعاف الأجرة الحالية، و15% زيادة سنوية، هذا كان مع كيانات كبرى لها ميزانيات ضخمة، أما حين نتحدث عن مستأجرين طبيعيين من متوسطي أو محدودي الدخل، فلابد من مراعاة العدالة الاجتماعية، وعدم التمييز، كما نص عليه الدستور المصري، ولهذا، فإننا نرفض تطبيق نفس النسبة والآلية عليهم".

اقتراح المستأجرين

واقترح "الجعار" أن يكون الحد الأدنى للأجرة 100 جنيه، والحد الأقصى 300 جنيه، وفقًا للمنطقة والنشاط والمساحة، مضيفًا: "ويجب أن ندرك أن تحريك الأجرة يخضع لقواعد النظام العام، وهو ما يعني احترام العقود طويلة الأجل والتوازن بين الطرفين".