ارتفاع الموازنة الاستثمارية لوزارة الرياضة إلى 7.76 مليار جنيه
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانون ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 بشأن ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
تحديات اقتصادية
وأوضح النائب محمود حسين، خلال الاجتماع، أن مشروع الموازنة العامة للوزارة جاء في ظل تحديات اقتصادية استثنائية تمر بها البلاد نتيجة للأزمات العالمية، مثل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع تكلفة الاقتراض. وأكد أن قطاع الشباب والرياضة كان في صميم الأولويات الوطنية للدولة، منوهاً بأن الدولة تواصل استثمارها في رأس المال البشري، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة في مجالات التعليم والثقافة والرياضة.
تقدير المصروفات
استعرض النائب محمود حسين، ملامح مشروعي قانون ربط الموازنة والخطة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة للعام المالي 2025/2026، حيث بلغت جملة التقديرات المتوقعة للمصروفات في مشروع قانون ربط الموازنة نحو 3.128 مليار جنيه بعجز متوقع قدره 3.7 مليار جنيه مقارنة بالموازنة للعام المالي 2024/2025. كما بلغت جملة تقديرات الاستثمارات المتوقعة في مشروع الخطة نحو 1.252 مليار جنيه بعجز متوقع قدره 3.8 مليار جنيه.
مناقشات وتوصيات اللجنة
بدأت المناقشات بالاستماع إلى تعقيبات ممثلي وزارة الشباب والرياضة حول مشروعي القانون، ثم استعرض النواب بعض الملاحظات والمقترحات. وقد أوصت اللجنة بما يلي:
- زيادة تقديرات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" في مشروع قانون ربط الموازنة بمقدار 25.846 مليون جنيه، لتصل إلى 422 مليون جنيه.
- زيادة تقديرات الباب الثاني "شراء السلع والخدمات" بمقدار 6.628 مليون جنيه، لتصل إلى 198.7 مليون جنيه، لمواجهة نفقات ارتفاع أسعار قطع الغيار وزيادة عدد السيارات.
- زيادة تقديرات الباب الرابع "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" بمقدار 530.5 مليون جنيه لتصل إلى 1.782 مليار جنيه، لتمويل الأنشطة الرياضية والمبادرات القومية تحت رعاية رئيس الجمهورية، والزيادة في المشاركات الخارجية للفرق القومية.
- زيادة تقديرات مشروع الموازنة الاستثمارية لوزارة الشباب والرياضة لعام 2025/2026 إلى 7.76 مليار جنيه، بدلاً من 1.252 مليار جنيه، لتلبية احتياجات المشروعات الاستثمارية للقطاعين الشبابي والرياضي.
تطوير الأداء المؤسسي
كما أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال الاجتماع عددًا من التوصيات بشأن تطوير الأداء المؤسسي داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
وجاءت أبرز توصيات اللجنة، عقب موافقتها على الموازنة الجديدة لديوان عام وزارة الشباب على النحو التالي:
1. إعادة هيكلة الإدارات العامة والوحدات التنظيمية بديوان الوزارة بما يضمن التخصص والكفاءة، وتوزيع المهام وفقًا لأولويات استراتيجية.
2. تخصيص اعتمادات مالية لتحديث الهياكل الوظيفية وتوصيف المهام، وتوسيع قاعدة الكفاءات في إدارات السياسات، المتابعة، الابتكار، والتحول الرقمي.
3. زيادة مخصصات التدريب والتأهيل للعاملين بالديوان، مع التركيز على البرامج النوعية (التحول الرقمي – التخطيط المالي – الاتصال الحكومي – إدارة المبادرات).
4. التوسع في الشراكات مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والمؤسسات المتخصصة في تأهيل القيادات العليا والوسطى.
5. تخصيص اعتمادات لتحسين بيئة العمل بمقار الوزارة من حيث البنية التحتية، أدوات العمل، الراحة الوظيفية، والنظم الإدارية الحديثة.
6. تفعيل نظام الحوافز وربطها بالأداء بما يشجع الكفاءات ويضمن استمرارية التطوير، مع مراعاة العدالة في التوزيع.
7. تأسيس وحدة داخلية للرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي مدعومة فنيًا وماليًا، لضمان الشفافية والالتزام بآليات الرقابة الذاتية.
8. تطوير أدوات تقييم أداء الموظفين وربطها بمؤشرات كمية ونوعية لضمان جودة المخرجات.
9. تمويل نظم ميكنة الموارد البشرية (ملفات الموظفين – تقييم الأداء – الإجازات – التدريب – الترقيات) على نمط إدارة الموارد الحكومية الحديثة.
10. توفير برامج تدريبية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعاملين المرتبطين بملفات التحول الرقمي والإحصاء والتحليل.
11. استحداث إدارات أو وحدات نوعية لملفات استراتيجية مثل: ريادة الأعمال، المناخ والرياضة، الاقتصاد الرياضي، الشباب الرقمي، لتفعيل التخصص داخل الديوان.
12. جذب الكفاءات الفنية والكوادر الشابة المتميزة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتجديد الدماء وضمان استمرارية التطوير المؤسسي.
