وزير الثقافة يكشف حقيقة إغلاق بيوت الثقافة: لا إغلاق بل إعادة هيكلة|فيديو

نفى وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو في أول تعليق رسمي له، ما تردد مؤخرًا من شائعات بشأن إغلاق قصور أو بيوت الثقافة في بعض المحافظات، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تنظيم وهيكلة المراكز الثقافية غير الفعالة، وليس إغلاقها.

وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" على قناة ON، قال الوزير:" لا يوجد أي قصر ثقافة سيتم إغلاقه، ولن يكون هناك أي مركز تنويري أو تثقيفي سيتم غلقه. نحن نعيد تنسيق الأمور بما يتماشى مع خطط تطوير الثقافة في مصر، وليس لدينا نية للإغلاق مطلقًا."

مراجعة للبيوت الثقافية 

وأوضح وزير الثقافة أن الحديث لا يدور حول قصور الثقافة الرسمية البالغ عددها نحو 600 قصر، بل عن ما يُعرف بـ"بيوت الثقافة"، وهي شقق صغيرة المساحة تتراوح ما بين 20 إلى 80 مترًا، ولا تقدم خدمات ثقافية حقيقية أو مؤثرة، ومع ذلك تضم عددًا كبيرًا من الموظفين غير المتواجدين فعليًا.

وتابع: "أجرينا عدة زيارات ميدانية وعمليات حصر، ووجدنا أن هذه البيوت مغلقة تقريبًا ولا تقدم أي نشاط. ولذلك تم استبدالها بقصور ثقافة فاعلة موجودة بالفعل في نفس المناطق أو المديريات لتقديم محتوى ثقافي أكثر كفاءة."

هل الهدف تقليل الإنفاق؟ 

ردًا على تساؤلات حول ما إذا كانت هذه الخطوة تهدف لتقليل النفقات، شدد الوزير على أن القرار ليس اقتصادياً بحتًا، بل يهدف إلى تركيز القوة الثقافية في نقاط محورية ومؤثرة، مضيفًا: "نريد مراكز ثقافية حقيقية تؤدي دورًا فعّالًا في تشكيل الوعي، لا مجرد شقق صغيرة مغلقة تُحسب ضمن الهيكل الإداري فقط."

كشف الوزير عن خطة بديلة لتعويض غياب بعض البيوت الثقافية، عبر التعاون مع عدة وزارات تشمل التعليم العالي، التربية والتعليم، التضامن، والشباب والرياضة، وذلك لتوفير أنشطة ثقافية في مواقع قريبة من البيوت التي توقفت.

كما أشار إلى أن الوزارة تعتمد على محور ثالث هو المكتبات والمسارح المتنقلة، التي وصفها بأنها أكثر تأثيرًا وانتشارًا من الشقق الثقافية الصغيرة، قائلاً: "هذه الوسائل المتنقلة تصل إلى أماكن لا تصلها الشقق المغلقة، وتتيح للجمهور محتوى متنوعًا وأكثر جذبًا."

مراجعة دور قصور الثقافة 

اتفق الوزير مع الإعلامية لميس الحديدي على أن قصور الثقافة لم تعد تؤدي الدور ذاته الذي لعبته في العقود الماضية، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في آليات عملها ومحتواها.

وقال: "يجب أن نعيد التفكير في الرسالة الثقافية، ومن يقودها، ومدى تأهيله واستيعابه لمعنى بناء الإنسان المصري والهوية الوطنية. هذه مسؤولية ضخمة، وليست عملية شكلية أو إدارية."

وفي ختام حديثه، أوضح الوزير أن المراجعة تشمل ما بين 100 إلى 120 وحدة سكنية تُستخدم كبيوت ثقافية، مؤكدًا أنها ليست قصورًا بالمعنى المؤسسي، وأن بعض هذه البيوت قد يخضع للتطوير إذا ثبت جدواها، ولكن الهدف العام هو تحقيق فعالية ثقافية حقيقية في المناطق المستهدفة، لا مجرد الحضور الإداري.