محافظ الإسماعيلية: توريد 27 ألف طن قمح محلي بنسبة 68.1% من المستهدف

ترأس اللواء أكرم محمد جلال، محافظ الإسماعيلية، صباح الأحد، الاجتماع الثاني للجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم 2025، وذلك لمتابعة التوجيهات التي صدرت في الاجتماع السابق. ويهدف الاجتماع إلى متابعة نسب المحافظة اليومية لتداول وتسويق الأقماح المحلية، بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء محمد أنيس السكرتير العام للمحافظة، واللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري، وأعضاء اللجنة.
خطوات جادة لدعم المزارعين
وأكد المحافظ أن محصول القمح يعد من المحاصيل الاستراتيجية التي ترتبط بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية اتخذت خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة. وأوضح أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية التي يمكن التوسع في زراعة القمح بها، حيث تبلغ المساحة المنزرعة 34 ألف فدان هذا العام.
وأشار محافظ الإسماعيلية إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى الآن من القمح بلغ 27,681 طن، بنسبة 68.1٪ من المستهدف لهذا الموسم، والذي يصل إلى 40 ألف طن. كما تم استعراض تقرير مفصل عن توريد القمح داخل وخارج المحافظة.
فيما شدد المحافظ على أهمية استيفاء كافة الإجراءات الخاصة بالتوريد، وحث المزارعين على التوريد للصوامع الحكومية، مؤكدًا ضرورة تكثيف الحملات الرقابية لضبط أي محاولات تهريب للأقماح. كما دعا إلى تكثيف جهود التوعية بأهمية توريد المحصول كأحد السلع الاستراتيجية التي تضمن توفير رغيف الخبز المدعم.
وأوضح الدكتور محمد شطا، وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المحافظة قد خصصت 26 حقل إرشادي للمزارعين، تم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع. في حين أكدت شيماء عمر، وكيل وزارة التموين، أن المحافظة تمتلك أربع صوامع معدنية بسعة تخزينية كبيرة، إضافة إلى مراكز تجميع أخرى تسهم في تسهيل عملية التوريد.
من جانبه، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى قرار وزير التموين رقم 46 لسنة 2025 بشأن استلام القمح المحلي، والذي يتضمن حوافز إضافية للمزارعين لتوريد المحصول، ويضمن سعر توريد مناسب يتراوح بين 2,100 إلى 2,200 جنيه للأردب حسب درجة النقاء.
وفي الختام، أكد محافظ الإسماعيلية أن الوزارة ستواصل دعم المزارعين وتقديم التسهيلات اللازمة لضمان توريد القمح المحلي وفق الخطط الموضوعة، بما يساهم في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والزراعي في المحافظة.