إعادة الهيكلة.. 12 توصية من "رياضة النواب" لتطوير الأداء المؤسسي داخل الوزارة
أصدرت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور محمود حسين، خلال اجتماعها اليوم، عددا من التوصيات شأن تطوير الأداء المؤسسي داخل ديوان عام وزارة الشباب والرياضة.
توصية من رياضة النواب لتطوير الأداء المؤسسي
وجاءت أبرز توصيات اللجنة، عقب موافقتها علي الموازنة الجديدة لديوان عام وزارة الشباب ،علي النحو التالي:-
1. إعادة هيكلة الإدارات العامة والوحدات التنظيمية بديوان الوزارة بما يضمن التخصص والكفاءة، وتوزيع المهام وفقًا لأولويات استراتيجية.
2. تخصيص اعتمادات مالية لتحديث الهياكل الوظيفية وتوصيف المهام، وتوسيع قاعدة الكفاءات في إدارات السياسات، المتابعة، الابتكار، والتحول الرقمي.
3. زيادة مخصصات التدريب والتأهيل للعاملين بالديوان، مع التركيز على البرامج النوعية (التحول الرقمي – التخطيط المالي – الاتصال الحكومي – إدارة المبادرات).
4. التوسع في الشراكات مع الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب والمؤسسات المتخصصة في تأهيل القيادات العليا والوسطى.
5. تخصيص اعتمادات لتحسين بيئة العمل بمقار الوزارة من حيث البنية التحتية، أدوات العمل، الراحة الوظيفية، والنظم الإدارية الحديثة.
6. تفعيل نظام الحوافز وربطها بالأداء بما يشجع الكفاءات ويضمن استمرارية التطوير، مع مراعاة العدالة في التوزيع.
7. تأسيس وحدة داخلية للرقابة الإدارية وتقييم الأداء المؤسسي مدعومة فنيًا وماليًا، لضمان الشفافية والالتزام بآليات الرقابة الذاتية.
8. تطوير أدوات تقييم أداء الموظفين وربطها بمؤشرات كمية ونوعية لضمان جودة المخرجات.
9. تمويل نظم ميكنة الموارد البشرية (ملفات الموظفين – تقييم الأداء – الإجازات – التدريب – الترقيات) على نمط إدارة الموارد الحكومية الحديثة.
10. توفير برامج تدريبية متخصصة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي للعاملين المرتبطين بملفات التحول الرقمي والإحصاء والتحليل.
11. استحداث إدارات أو وحدات نوعية لملفات استراتيجية مثل: ريادة الأعمال، المناخ والرياضة، الاقتصاد الرياضي، الشباب الرقمي، لتفعيل التخصص داخل الديوان.
12. جذب الكفاءات الفنية والكوادر الشابة المتميزة بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لتجديد الدماء وضمان استمرارية التطوير المؤسسي.
لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة النائب الدكتور محمود حسين ،على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة" للعام المالي 2025/2026.
وقال النائب محمود حسين، خلال الاجتماع أن مشروع الموازنة قد جاء فى ظل تحديات اقتصادية استثنائية ألقت بظلالها على المالية العامة، نتيجة ما يشهده العالم من أزمات متعاقبة، أبرزها استمرار معدلات التضخم، وارتفاع تكلفة الاقتراض، والتقلبات فى الأسواق الدولية. وبرغم هذه التحديات، فقد حرصت الدولة على الاستمرار فى تنفيذ أولوياتها التنموية، وفى مقدمتها الاستثمار فى رأس المال البشرى، وتمكين الشباب، وتوسيع قاعدة الخدمات العامة، خاصة فى مجالات التعليم والثقافة والرياضة.
