محمد هنو: قانون العمل 2025 ثمرة شراكة فعالة بين الحكومة والقطاع الخاص
أكد محمد هنو، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال أعمال الإسكندرية، أن قانون العمل الجديد لعام 2025 جاء نتيجة لمناقشات مستفيضة وحوار مجتمعي واسع النطاق أجرته وزارة العمل بمشاركة فعالة من الجمعية وعدد من ممثلي مجتمع الأعمال، بهدف تحقيق توازن حقيقي بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
جاء ذلك خلال ندوة نظمتها الجمعية مؤخرًا لمناقشة أبرز التعديلات التي طرأت على القانون، بحضور نخبة من رجال الأعمال والمختصين القانونيين، إلى جانب ممثلين عن وزارة العمل.
التعاون المشترك بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص
وأشار "هنو" إلى أن الجمعية قدمت رؤيتها بشكل شامل حول القانون الجديد، مشيدًا بتفاعل وزير العمل محمد جبران واستماعه لكافة الملاحظات التي طرحتها الجمعية، في إطار من التعاون المشترك والاحترام المتبادل بين الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص.
وأضاف أن المناقشات خلال الندوة تناولت الجوانب التشريعية والتطبيقية للقانون، وركزت على ضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة تضمن الحماية القانونية للعامل، وفي الوقت ذاته توفر مناخًا مناسبًا للاستثمار وتطور سوق العمل.
وشهدت الندوة دورًا بارزًا للمستشار القانوني للجمعية، أيمن الخولي، الذي قدّم تحليلات قانونية معمّقة ودعم توجهات الجمعية في الحوار المجتمعي، مؤكدًا أن القانون الجديد يعكس تطورًا ملحوظًا في فهم طبيعة العلاقة بين أطراف العملية الإنتاجية، ويعزز من مرونة سوق العمل في مصر.
وشدد "هنو" في ختام كلمته على أهمية استمرار الحوار بين الأطراف المعنية لتقييم تطبيق القانون على أرض الواقع، والعمل على تحسين بيئة العمل بما يخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
الاستفادة من التطورات الاقتصادية العالمية
في سياق آخر، قال الدكتور محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الملابس الجاهزة والمفروشات باتحاد الصناعات المصرية ، إن قطاع الملابس والمفروشات في مصر يشهد حاليًا تطورًا كبيرًا، وذلك بفضل الاستفادة من التطورات الاقتصادية العالمية.
وأكد "عبد السلام"، أن هذه التطورات جعلت العديد من المستثمرين الدوليين من مختلف أنحاء العالم يسعون لضخ استثمارات ضخمة في هذا القطاع الحيوي ، وذلك في ضوء المقومات الاقتصادية والبنية الأساسية المتطورة التي تساهم في تسهيل عملية الاستثمار في مصر.
مزايا الاستثمار في مصر مقارنة بالدول الأخرى
أضاف عبد السلام، أن الدراسات أظهرت أن تكلفة الكهرباء في مصر تعد من أبرز العوامل التي تجعلها وجهة جاذبة للاستثمار، حيث تبلغ تكلفة الكيلووات في الساعة حوالي 0.07 دولار، بينما في الدول الأخرى تتراوح التكلفة إلى 0.12 دولار، موضحاً أن هذه الفروق في التكلفة تساهم بشكل كبير في جذب الاستثمارات إلى مصر في مجالات الصناعة.
تكلفة المياه والبناء في مصر تعتبر من العوامل الجاذبة
وفي نفس السياق، أشار "عبد السلام"، إلى أن تكلفة المياه في مصر أيضًا تعد من العوامل التي تعزز من قدرة القطاع على جذب الاستثمارات، حيث يصل متوسط تكلفة المياه في مصر إلى ما بين 0.3 إلى 0.5 دولار لكل متر مكعب، بينما في الدول الأخرى يصل المتوسط إلى 1.5 إلى 2 دولار لكل متر مكعب.
كما أضاف أن تكلفة البناء في مصر، والتي تتراوح من 500 إلى 800 دولار لكل متر مربع، تعتبر أقل بكثير مقارنة بالدول الأخرى، التي تتراوح فيها التكلفة بين 1000 إلى 1500 دولار لكل متر مربع.
