بعد مرور 10 سنوات.. ماذا قال النواب عن برنامج تكافل وكرامة؟
تكافل وكرامة، احتفلت وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد، بمرور عشر سنوات على انطلاق برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، أحد أبرز برامج الحماية الاجتماعية في مصر، وذلك بحضور رسمي رفيع المستوى، حيث جاءت الاحتفالية لتوثق عقدًا من الجهد المتواصل في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يعد أحد أنجح البرامج الاجتماعية في المنطقة العربية، بشراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية.
برنامج تكافل وكرامة
حيث جاءت الاحتفالية لتوثق عقدًا من الجهد المتواصل في دعم الأسر الأكثر احتياجًا وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال برنامج "تكافل وكرامة"، الذي يعد أحد أنجح البرامج الاجتماعية في المنطقة العربية، بشراكة فاعلة بين الحكومة المصرية والمؤسسات الدولية.
البرنامج يجسد رؤية الدولة المصرية
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في كلمته خلال الحفل، أن البرنامج يجسد رؤية الدولة المصرية في بناء نظام حماية اجتماعية شامل، يضمن كرامة المواطن المصري ويحقق العدالة والتكافؤ في الفرص، مشيرًا إلى أن هذه المناسبة ليست فقط للتكريم، بل لتجديد الالتزام نحو استدامة السياسات الاجتماعية الداعمة للفئات الهشة.
وفي التقرير التالي يرصد لكم موقع “نيوز رووم” أراء أعضاء مجلس النواب والشيوخ في برنامج تكافل وكرامة:
أهم إنجازات الدولة المصرية
قال الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، إن برنامج "تكافل وكرامة" يعد من أهم إنجازات الدولة المصرية خلال السنوات العشر الماضية، ويمثل نقلة نوعية في ملف الحماية الاجتماعية، حيث استطاع البرنامج خلال ١٠ سنوات من تنفيذه، أن يحقق العدالة الاجتماعية لفئات طالما ظلت مهمشة لعقود، ونجح في التخفيف من تداعيات الأزمات الاقتصادية المتلاحقة، مضيفا: "تكافل وكرامة" نموذج يُحتذى به في العالم العربي، ويجب أن يكون أساسًا لسياسات مستقبلية أكثر شمولا، تجمع بين الدعم النقدي وفرص التنمية الحقيقية."
وأكد "محسب"، أن البرنامج لم يكن مجرد وسيلة لصرف مساعدات مالية، بل تميز بكونه مشروطا بالتعليم والرعاية الصحية، ما جعله أداة تنموية تُسهم في بناء الإنسان، وتدعم الاستثمار في رأس المال البشري، خاصة أن الدولة تولي اهتمامًا غير مسبوق بتحسين جودة حياة المواطنين، ولا سيما في المناطق الفقيرة والمحرومة.
الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة
وأوضح عضو مجلس النواب، أن من أبرز النجاحات التي حققها البرنامج، هو الاستهداف الدقيق للفئات المستحقة، حيث وصلت المساعدات إلى ما يقرب من 6 ملايين أسرة، بما يعادل أكثر من 22 مليون مواطن، معظمهم من النساء، وذوي الهمم، وكبار السن، ما يعكس عدالة التوزيع وشفافية التنفيذ، مشيرا إلى أن المبادرات المصاحبة للبرنامج، مثل دعم الأمهات أثناء الحمل والولادة، وربط الأسر المستفيدة ببرامج التمكين الاقتصادي، ساهمت في توفير بيئة داعمة للنمو والتطور، وساعدت على تحقيق نوع من الاستقلال الاقتصادي التدريجي لتلك الأسر.
وأكد النائب أيمن محسب، أن نجاح البرنامج لم يكن ليتحقق دون الإرادة السياسية التي وفرت له التمويل المستدام، والإشراف الدقيق، والربط الفعال مع باقي برامج الدعم الحكومي، مطالبا بمزيد من التوسع في البرنامج، وتفعيل الرقابة الرقمية لضمان عدم تسرب الدعم إلى غير المستحقين، مع ضرورة توحيد قواعد البيانات لتفادي التداخل والتكرار.
أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية
أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أنه بعد 10 سنوات من اطلاق برنامج "تكافل وكرامة" بات يُمثل أحد أعمدة منظومة الحماية الاجتماعية التي تبنتها الدولة المصرية خلال العقد الأخير، مشددا على أنه يُجسد التحول من الدعم العشوائي إلى الدعم الموجه القائم على قواعد بيانات دقيقة ومعايير استحقاق واضحة، بما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
وأشار "صبور"، إلى أن مرور 10 سنوات على إطلاق البرنامج يعد مناسبة مهمة لتقييم ما تحقق من إنجازات، والتفكير في خطوات التطوير المستقبلية، خاصة أن الأرقام تعكس حجم التأثير المجتمعي الكبير؛ حيث استفادت منه أكثر من 7.7 مليون أسرة منذ انطلاقه، ويستفيد منه حاليًا ما يزيد على 4.7 مليون أسرة.
البرنامج يتجاوز فكرة الدعم النقدي المباشر
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن البرنامج يتجاوز فكرة الدعم النقدي المباشر، ليرتبط بسلسلة من الشروط التي تحفز على التعليم والرعاية الصحية، وهي فلسفة جديرة بالاهتمام لأنها تعكس رؤية تنموية حقيقية تسعى لتمكين المواطن لا مجرد إعالته، وهو ما يتجلى في التزام أكثر من 80% من أبناء الأسر المستفيدة بالحضور المدرسي، إلى جانب الارتفاع الملحوظ في معدلات الكشف الطبي والتطعيمات
وأكد " صبور"، أن القيادة السياسية كانت ولا تزال حريصة على توفير الغطاء المالي للبرنامج رغم التحديات الاقتصادية، حيث ارتفعت موازنته لتصل إلى 54 مليار جنيه، وجرى مؤخرا زيادة الدعم النقدي بنسبة 25% بشكل دائم، ما يدل على استمرار الدعم الرسمي للفئات الأولى بالرعاية، موضحا أن التكامل بين "تكافل وكرامة" وبرامج مثل "حياة كريمة"، والتأمين الصحي الشامل، وبرامج التمكين الاقتصادي، يخلق بيئة متكاملة تسهم في كسر حلقة الفقر، وتُعزز من فرص الإدماج المجتمعي للأسر الفقيرة.
توسيع مظلة البرنامج لتشمل الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية
وشدد النائب أحمد صبور، على ضرورة توسيع مظلة البرنامج لتشمل الأسر المتضررة من الأزمات الاقتصادية المفاجئة، إلى جانب ضرورة تسريع إدماج المستفيدين في مشروعات إنتاجية صغيرة من خلال التمويل الميسر، بما يحقق الاكتفاء الذاتي على المدى الطويل.
أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، على أهمية زيادة ميزانية برنامج "تكافل وكرامة" خلال العام المالي الجديد، مؤكدة أن هذا القرار يعكس التزام الدولة القوي بمساندة الفئات الأكثر احتياجًا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بما يحقق العدالة والاستقرار المجتمعي، موضحة أن زيادة اعتمادات مساعدات الدعم النقدي ” تكافل وكرامة” بإجمالي 11 مليار جنيه في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بزيادة بنسبة 25%، تعكس حجم اهتمام القيادة السياسية بملف الحماية الاجتماعية.
لعب دورًا محوريًا في دعم ملايين الأسر المصرية
وأضافت "هلالي"، أن القرار شمل أيضا زيادة اعتمادات بند معاش الطفل بإجمالي مبلغ 77 مليون جنيه، فضلا عن تخصيص اعتماد مبلغ 270 مليون جنيه بدل انتقال خاص بالرائدات الاجتماعيات لعدد 15 ألف رائدة، لافتة إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" لعب دورًا محوريًا في دعم ملايين الأسر المصرية على مدار السنوات الماضية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مشيرة إلى أن البرنامج ساهم بشكل ملموس في تحسين مستوى المعيشة وتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، والأشخاص ذوي الهمم وكبار السن، والأمهات المعيلات.
وأشارت عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إلى أن نحو 87% من إجمالي الموازنة المتعلقة بوزارة التضامن الاجتماعي والتي بلغت 53 مليار و632 مليون جنيه للسنة المالية 2025-2026، بزيادة تجاوزت عن 14 مليار جنيه عن العام الماضي، ستنفق من أجل متطلبات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، وهو ما يسهم في التوسع بجهود الحماية الاجتماعية والدعم والمساندة للأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة أن الزيادة الجديدة في الميزانية ستُمكّن وزارة التضامن الاجتماعي من إدخال المزيد من المستحقين ضمن البرنامج، وتوسيع قاعدة المستفيدين، بما يشمل المناطق الأكثر فقرًا واحتياجًا، مما يعكس توجه الدولة نحو تنمية الإنسان المصري كأولوية رئيسية في خططها التنموية.
وأوضحت الدكتورة دينا هلالي، أن الدولة لم تكتف بتقديم الدعم النقدي فقط، بل عملت على ربط هذا الدعم بخدمات تعليمية وصحية، مما يعزز من الاستثمار في رأس المال البشري ويكسر دائرة الفقر من جذورها، مشددة على أهمية استمرار تطوير آليات الاستهداف لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه، والتوسع في برامج التمكين الاقتصادي بالتوازي مع الدعم النقدي، لتحقيق التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.
