قرار نزع ملكية العقارات والأراضي لصالح مشروع المصرف القاطع لبحيرة قارون
نشرت الوقائع المصرية في العدد 103، الصادر بتاريخ 10 مايو 2025، قرار وزارة التنمية المحلية، رقم 131 لسنة 2025، بشأن نزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022.
وأوضحت الوقائع المصرية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979؛ وعلى القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 949 لسنة 2020 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم من أعمال المنفعة العامة؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "38" بتاريخ 22-9-2022 باعتبار مشروع إنشاء المصرف القاطع لتخفيض المياه الواردة لبحيرة قارون وزيادة التصرفات لمنطقة مركز أبشواى بمحافظة الفيوم بمسطح "28" فدانًا و22 قيراطا و6 أسهم" من أعمال المنفعة العامة.
"المادة الأولى"
تنزع ملكية العقارات والأراضي الصادر بشأنها قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3031 لسنة 2022 والموضح بياناتها بالكشوف المرفقة.
"المادة الثانية"
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لنشره كما يتم شهره بطريق الإيداع بمكتب الشهر العقارى المختص بعد نشره بالوقائع المصرية.
المزيد على المصدر: https://www.almasdar.com/155584
في سياق آخر، عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس مع الفريق أحمد خالد سعيد، محافظ الإسكندرية، والمهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اليوم الأحد، لمناقشة سبل استغلال الأراضي والأصول غير المستغلة في محافظتي الإسكندرية والقليوبية.
وشارك في الاجتماع أيضًا كل من الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة والسكان، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والمهندسة مها فهيم، رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وعدد من القيادات التنفيذية من مختلف الوزارات المعنية.
وشهد الاجتماع استعراض الموقف العام للأراضي والأصول غير المستغلة في نطاق المحافظتين، حيث تم بحث سبل استثمار هذه الأراضي من خلال مشروعات خدمية وسكنية واستثمارية تعود بالنفع العام على المواطنين. وتأتي هذه المناقشات ضمن جهود تعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة في إطار رؤية مصر 2030، وتوسيع قاعدة الموارد الذاتية للمحافظات.
