رئيس الوزراء : نعمل على تحقيق أهداف واضحة ضمن رؤية مصر 2030 لمصلحة المواطنين
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه تم وضع رؤية واضحة لمصر، وهي رؤية مصر 2030، وتمكنت الحكومة خلالها من تحسين البنية التحتية بشكل كبير وقطاع الإسكان والمراكز اللوجستية والخدمات الاقتصادية والاجتماعية،
وأضاف: «الطريق أمامنا ما زال طويلا ونحتاج المزيد من أجل مواطنينا وسط تحديات معقدة في بلد تعاني من كل ما يحدث في الجوار والمنطقة، وداخليا عانينا من مواجهة ثورتين متتاليتين، غيرت المشهد بالكامل في البلد، وأثر ذلك بشكل سلبي على التنمية في البلاد بسبب عدم الاستقرار».
وتابع خلال استقباله للمشاركين في النسخة الخامسة من منحة ناصر للقيادة الدولية التي تقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن الوضع أفضل بكثير، وجارٍ العمل على تحقيق أهداف واضحة من أجل مواطنينا واقتصادنا.
ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس الأعلى لصناعة السيارات، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، وأحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، كما حضر من ذوي الخبرة، الدكتور أحمد فكري، والمهندس حسام عبد العزيز، والمهندس إيهاب عوض، ومايكل ويتفيلد، والمهندس أيمن سعيد، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الموقف التنفيذي لتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن هذا البرنامج الوطني يعدُ ركيزة رئيسية لتحقيق هدف توطين صناعة السيارات في مصر، وجذب الشركات العالمية الكبرى في هذا القطاع الواعد، والعمل على تقديم مختلف المزايا والحوافز المُمكنة لتعزيز هذه الصناعة.
وعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، محاور مراجعة وتحديث البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، حيث استعرض موقف المزايا والحوافز الجمركية والضريبية والاستثمارية المقررة للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات، وأمثلة لتطبيقاتها محلياً والنتائج المترتبة عليها، إلى جانب استعراض تجارب عدد من الدول في تطبيق تلك المزايا والحوافز، ومدى انعكاس ذلك على دعم فرص التصدير من خلال الاستفادة من الاتفاقيات الدولية المُبرمة، فضلاً عن دعم صناعة السيارات الكهربائية صديقة البيئة في ظل الاهتمام العالمي بالتوسع في هذا النموذج.
