4.7 مليار.. زراعة النواب توافق على موازنة الوزارة وتوصى زيادة الاستثمارات
ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصري، مشروعين قانونيين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في جلسة حوارية هامة بحضور ممثلي الوزارة والهيئات المعنية.
وفي بداية الاجتماع، قدم الدكتور رئيس قطاع الشؤون الاقتصادية بوزارة الزراعة استعراضًا مفصلًا للخطة الاستثمارية للوزارة، التي بلغت جملة استثماراتها 4.779 مليار جنيه للسنة المالية 2025/2026. وتهدف الخطة إلى تحقيق الأمن الغذائي من خلال تعزيز الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الغذائية وزيادة الصادرات الزراعية، إلى جانب تحسين دخول المزارعين ودعم التنمية المستدامة في سيناء.
زيادة الاعتمادات المالية
كما أشار ممثل وزارة الزراعة إلى طلب الوزارة زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لها من قبل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمقدار 828 مليون جنيه لاستكمال تنفيذ بعض المشروعات الحيوية مثل الاستثمارات الزراعية المستدامة، ورفع مستوى المعيشة في محافظة كفر الشيخ، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.
من جانبها، أوضحت وكيلة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة المخصصة لوزارة الزراعة تبلغ 4.7 مليار جنيه، مع الحرص على تعزيز بعض الاستثمارات في قطاعات الوزارة المختلفة من خلال المناقلات المالية بين المشروعات.
وفي ما يخص موازنة السلع والخدمات، أشار ممثل وزارة المالية إلى زيادة بنسبة 70% مقارنة بالعام المالي السابق، لضمان توفير الاحتياجات اللازمة لدعم التنمية الزراعية في مصر.
وفي ختام الاجتماع، أكدت لجنة الزراعة والري أن تقريرها النهائي حول مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2025/2026 سيشمل التوصيات اللازمة لتحسين أداء وزارة الزراعة ودعم سياسات التنمية المستدامة في القطاع الزراعي.
برلماني: قانون تنظيم إصدار الفتوى يعزز الأمن القومي ويجدد الخطاب الديني
قال النائب محمد طارق، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى يُعد خطوة هامة في تعزيز الأمن القومي لجمهورية مصر العربية، ويأتي استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتجديد الخطاب الديني بما يتماشى مع متطلبات العصر ويخدم المجتمع المصري. وأكد طارق أن هذا القانون سيكون له دور كبير في تجديد الخطاب الديني، وزيادة الوعي لدى الشباب، حيث سيحد من انتشار الأفكار الهدامة والمتطرفة التي تؤثر سلبًا على الفكر المجتمعي.
وأضاف "طارق" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أنه لم يكن هناك تعارض بشأن مشروع القانون، ولكن كان هناك اختلاف في وجهات النظر بين المؤسسات الدينية، حيث كان الأزهر الشريف يطالب بإضافة 3 مواد جديدة إلى القانون. وأوضح أن تلك المواد تمت مناقشتها والموافقة عليها من وزير الأوقاف، مما أدى إلى التوصل إلى صيغة نهائية تُرضي جميع الأطراف وتخرج القانون بشكل يحقق المصلحة العامة.
