مفيدة شيحة تكشف شروط تعويض "طلمبة البنزين" وتحذر من الشائعات

في حلقة جديدة من برنامج "الستات"، الذي يُعرض على قناة "النهار وان"، كشفت الإعلامية مفيدة شيحة عن تفاصيل جديدة تتعلق بأزمة تعطل طلمبات البنزين في عدد من السيارات، مشيرة إلى أن وزارة البترول والثروة المعدنية حددت رسميًا شروط الحصول على تعويض مالي للمتضررين من هذه المشكلة.

شروط الحصول على تعويض 

أوضحت مفيدة شيحة أن الوزارة أعلنت فتح باب تقديم الشكاوى الخاصة بتعطل طلمبات البنزين خلال الفترة من 4 إلى 10 مايو 2025 فقط، ويشترط أن تكون الأعطال قد حدثت خلال نفس الفترة الزمنية.

وللحصول على التعويض، يجب تقديم مستندات تثبت ملكية السيارة، سواء كانت رخصة سارية أو عقد بيع موثق، إلى جانب فاتورة معتمدة من مركز صيانة موثوق تُثبت فعليًا استبدال طلمبة البنزين المعطلة.

طرق التقديم والتعويض 

أشارت مفيدة إلى أن تقديم الشكاوى يتم عبر الخط الساخن (16528) أو من خلال الموقع الرسمي لمنظومة الشكاوى الحكومية (www.shakwa.eg)، مع ضرورة إرفاق كافة المستندات المطلوبة لإثبات الحالة.

وبحسب ما أُعلن، فإن الحد الأقصى لقيمة التعويض هو 2000 جنيه مصري، وهو ما يعادل الفاتورة الرسمية المقدمة، وسيقوم ممثلو وزارة البترول بالتواصل مع أصحاب الشكاوى تباعًا لاستكمال الإجراءات والبت في الحالات المؤهلة.

5% من الشكاوى تم إثباتها 

في سياق متصل، لفتت مفيدة شيحة إلى أن نسبة الشكاوى التي ثبت صحتها فعليًا على أرض الواقع بلغت نحو 5% من إجمالي ما تم تقديمه، مؤكدة أن هذه النسبة تعكس اهتمامًا حكوميًا واضحًا بالتعامل مع الشكاوى بمنتهى الجدية والشفافية.

وجهت الإعلامية تحذيرًا لرواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على ضرورة عدم الانسياق وراء الشائعات أو الحملات المضللة التي قد تستغل الأزمة لإثارة البلبلة. وأكدت أن التثبت من المعلومات ومصدرها الرسمي هو الخطوة الأهم في التعاطي مع أي أزمة أو قرار حكومي.

وأضافت: "علينا أن نكون أكثر وعيًا، وأن نُميز بين الشكوى الحقيقية وبين محاولات التشويش أو التضليل التي قد تضر بالمصلحة العامة".

استجابة حكومية سريعة 

تأتي هذه الخطوة من وزارة البترول كاستجابة سريعة وشفافة لمشكلة تقنية أثارت جدلًا واسعًا، وتعكس رغبة الدولة في دعم المواطن وتعويض المتضررين عند التحقق من جدية الشكاوى، كما تعكس حلقة اليوم من برنامج "الستات" دور الإعلام في تسليط الضوء على القضايا الحياتية للمواطن وتوضيح الإجراءات الرسمية المتاحة للتعامل معها.