اجتماعات موسعة ببني سويف لتسوية مديونيات المياه مع وزارة الري
في إطار توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، عقد اللواء حازم عزت، السكرتير العام للمحافظة، سلسلة اجتماعات تنسيقية مع عدد من القيادات التنفيذية والجهات المعنية، لضمان تقديم خدمات متكاملة وآمنة للمواطنين خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لعام 1446هـ / 2025م.
وجرى الاجتماع الأول بحضور المهندسة دينا سليمان، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، والدكتور أحمد الجبالي، مدير عام الطب البيطري، حيث تناول الاستعدادات الخاصة بالمجازر الحكومية. وتم الاتفاق على توفير الاحتياجات اللازمة من المياه لجميع المجازر بالمراكز والمدن، لتسهيل عمليات الذبح، سواء للأفراد أو للجمعيات الأهلية والخيرية.
وشدد السكرتير العام على ضرورة مراجعة جاهزية المجازر من حيث النظافة والتجهيزات الصحية، ورفع المخلفات بشكل دوري، مع التأكيد على منع الذبح العشوائي في الشوارع حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.
تسوية المديونيات بين "المياه" و"الري"
كما ترأس السكرتير العام اجتماعًا آخر مع اللجنة المختصة بتدقيق المديونيات المستحقة على الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي لصالح وزارة الموارد المائية والري.
وشهد الاجتماع مناقشة بيانات كميات المياه المعالجة خلال الفترة من 2022 إلى 2024، حيث تم الاتفاق على عقد جلسة تنسيقية بين الجهات المختصة لإعداد بيان تفصيلي ودقيق حول استهلاك المحطات، بما يسهم في تسوية المديونيات وضمان عدالة توزيع التكاليف.
حضر الاجتماع ممثلون رفيعو المستوى من قطاع الري وشركة مياه الشرب، منهم المهندس كمال الجمل، رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، والمهندسة دينا عمر، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من المسؤولين التنفيذيين والفنيين من الجانبين.
ضمان استقرار التغذية الكهربائية لمحطة "دنديل"
وفي اجتماع ثالث، ناقش اللواء حازم عزت مع مسؤولي شركتي الكهرباء والمياه الآليات الكفيلة باستمرار التغذية الكهربائية لخط الجهد المتوسط المغذي لمحطة معالجة دنديل. وتم التأكيد على تنفيذ أعمال الصيانة الدورية واتخاذ التدابير الفنية والإدارية اللازمة لمنع أية أعطال قد تؤثر على انتظام العمل بالمحطة.
ويأتي هذا الحراك التنفيذي في إطار خطة المحافظة الشاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال موسم الأعياد، ورفع كفاءة مرافق البنية التحتية من مياه وصرف وكهرباء بما يعزز الاستقرار المجتمعي ويخدم أهداف التنمية المحلية.