إدارة ترامب تدرس اعتقال أعضاء ديمقراطيين في الكونجرس

في تطور لافت، أكدت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية أنها تدرس إصدار مذكرات توقيف بحق عدد من أعضاء الكونجرس الديمقراطيين، بعد تورطهم في شجار مع ضباط من إدارة الهجرة والجمارك (ICE) في منشأة احتجاز بمدينة نيويورك، نيوجيرسي.

وبحسب متحدثة الوزارة، تريشيا ماكلولين، فإن هناك لقطات موثقة بكاميرات تُظهر "اعتداء أعضاء الكونجرس على ضباط إنفاذ القانون"، بما في ذلك حادثة زُعم أنها تضمنت "طرح ضابطة أرضاً".

وأضافت في مقابلة مع CNN: "التحقيق لا يزال مستمراً، والاعتقال خيار مطروح بقوة". لاحقاً، أكدت عبر رسالة نصية لموقع Axios أن الاعتقالات قد تشمل النواب الديمقراطيين.

من بين المتورطين في الواقعة، النواب بوني واتسون كولمان، روب مينينديز، ولامونيكا ماكفر. وأكدت مكاتبهم أن الفيديوهات تظهر العكس تمامًا، مشيرين إلى أن عناصر الهجرة والجمارك هم من اعتدوا على النواب خلال محاولتهم ممارسة دورهم الرقابي داخل المنشأة التي تديرها شركة خاصة.

زيارة احتجاجية نظمها النواب

اندلعت المواجهة خلال زيارة احتجاجية نظمها النواب لمركز "ديلاني هول" في نيوارك، بعد اعتقال رئيس بلدية المدينة، راس باراكا، بتهمة التعدي على المنشأة. وكان باراكا يحتج على إعادة تشغيل المركز لاحتجاز مهاجرين، وسط تقارير عن عدم استيفاء شروط السلامة والصحة العامة.

وأكدت النائبة واتسون كولمان عقب الزيارة أن "المنشأة نظيفة، ويتم إطعام المحتجزين"، لكنها شددت على أن إعادة تشغيلها دون رقابة كافية أمر غير مقبول. في المقابل، قالت الوزارة إن الزيارة لم تكن مُجدولة مسبقًا، وإنها كانت لتتم بصورة رسمية لو جرى التنسيق.

تصريحات متضاربة

النائبة ماكفر صرحت خلال مؤتمر صحفي أن "عدداً من ضباط الهجرة والجمارك اعتدوا عليها جسدياً أمام مسؤولي الإدارة دون تدخل منهم"، مضيفة: "لم يعتذر أحد، ولم يقدم أي توضيح لما حدث". في المقابل، نشرت الوزارة فيديو على منصاتها الرسمية قالت إنه يوثق قيام النائبة ماكفر بالاعتداء.

أما المتحدث باسم واتسون كولمان، فقد اتهم الوزارة بالكذب، مؤكدًا أنهم اطلعوا على الفيديو وأنه يثبت "تعدي عناصر الهجرة والجمارك على النواب لا العكس"، مشيرًا إلى أن الادعاء بوقوع “اعتداء جسدي” عارٍ من الصحة تمامًا.

التحقيقات والموقف القانوني

يؤكد النواب أن ما حدث يأتي في إطار صلاحياتهم الرقابية كأعضاء في الكونجرس، متهمين إدارة ترامب باستخدام الاعتقالات كأداة ترهيب ضد خصومها السياسيين. وصرح زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس النواب، حكيم جيفريز، أن "الضباط الملثمين الذين اعتدوا على النائبتين يجب التعرف عليهم فوراً".

وفي وقت تصاعد فيه الجدل، يستند الديمقراطيون إلى قانون يحظر استخدام الموارد الفيدرالية لعرقلة المهام الرقابية للكونجرس، بينما تؤكد وزارة الأمن الداخلي أنها التزمت بالإجراءات، متهمة النواب بـ"إثارة الفوضى داخل منشأة خاضعة لرقابة أمنية".