تأجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية العجوزة الثانية
قررت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة بمجمع محاكمم بدر تاجيل محاكمة 46 متهمًا في القضية المعروفة إعلاميًا بـ خلية العجوزة الثانية، لجلسة 12 يوليو للاطلاع.
وصدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، وعضوية المستشارين عبد الجليل مفتاح وضياء عامر، وأمانة سر محمد هلال.
وكشف أمر الإحالة أن المتهمين من الأول حتى الخامس تولّوا قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، بغرض تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات، حيث تولوا قيادة الهيكل الإداري بجماعة الإخوان الإرهابية، وذلك خلال الفترة من 2014 وحتى 1 مارس 2022، داخل محافظات القاهرة والدقهلية وأسيوط وسوهاج.
وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين من السادس حتى الأخير تهمة الانضمام إلى الجماعة مع علمهم بأغراضها، فيما وُجّهت إلى المتهمين 8 و9 و11، ومن الثالث والثلاثين حتى الأربعين، والمتهم السادس والأربعين تهمة تمويل جماعة إرهابية.
وفي سياق منفصل أجلت الدائرة الثانية إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم ، تأجيل محاكمة 9 متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ولاية داعش الدلتا، لـ 24 يونيو لسماع مرافعة ممثل النيابة العامة.
وكشف أمر إحالة في عام 2023، حتي 27 أبريل 2024، المتهم الأول تولى قيادة جماعة ولاية الدلتا الإرهابية التى أسست على خلاف أحكام القانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
ثانيا: المتهمين من الثاني وحتى الأخير انضموا للجماعة الإرهابية الواردة ببند الاتهام الأول مع علمهم بأغراضها.
ثالثا: المتهمون جميع ارتكبوا جريمة من جرائم الإرهاب، بأن جمعوا وأمدوا ونقلوا ووفروا للجماعة الإرهابية بيانات ومعلومات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، جمعوا دون سند من القانون معلومات عن القائمين بتنفيذ أحكام قانون الإرهاب، بأن جمعوا معلومات عن أفراد الشرطة بالمحافظات "البحيرة والغربية وكفر الشيخ.
استخدموا موقع على الاجتماعي بغرض الترويج لأفكار الجماعة مستخدمين تطبيق التلجرام لتجنب الرصد الأمنى، قاموا برصد الخدمات الأمنية على بنكين وكنيسة بزفتي.
في سياق منفصل قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم، تأجيل محاكمة 61 متهمًا من بينهم 18 محبوس، في القضية رقم 9644 لسنة 2024، التجمع الخامس، المعروفة إعلاميًا باللجان النوعية بالتجمع الخامس، لجلسة 7 ابريل لمناقشة المتهمين.
قيادة جماعة أُسست على خلاف القانون
وجاء في أمر الإحالة، أنه خلال الفترة من عام 2002 وحتي 22 فبراير من عام 2023، تولى المتهمون قيادة جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية، بأن تولوا قيادة جماعة تسمى بجماعة الإخوان ولجان عملياتها النوعية المسلحة.
وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين من الثاني وحتي الحادي والستين انضموا للجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولًا مع علمهم بأغراضها، وتلقى المتهمون من الثاني وحتي السادس تدريبات عسكرية لتحقيق أغراضها.
وأضاف أمر الإحالة: المتهمون من الأول وحتي السادس والسادس عشر والثامن والخمسين أيضا مولوا جماعة إرهابية بأن وفروا للجماعة موضوع الاتهام أموالًا وأسلحة ومركبات وبيانات ومعلومات وأدوات بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، وشرع المتهمون من الأول للسادس فى قتل "أ.ف"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وخربوا سيارة المجني عليه، وشرع المتهمين الثالث والرابع في قتل "س.ع"، عمدًا مع سبق الإصرار والترصد.
وفيما وجه للمتهمين من الأول وحتي السادس تهم حيازة أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها، وحازوا مفرقعات معدة من مادتي مخاليط الألعاب النارية والبارود.
وتعتبر محكمة أمن الدولة العليا هي محكمة إدارية تقع في جمهورية مصر العربية، يقع مقرها الرئيسي في القاهرة ومهمتها النظر في جميع الجرائم التي تمس أمن الدولة الخارجي والداخلي وهي هيئة قضائية مستقلة وتؤلف من رئيس ومن نائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، يجوز أن يدخل في عداد هيئه المحكمة من القضاء العسكري ما لا تقل رتبته عن عميد وتكون هذه المحكمة بمقر كل محكمه ابتدائية.
