"التموين" تكشف ملامح جديدة لمشروع "جمعيتي": نموذج تجاري متكامل وخدمات رقمية

كشفت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن توجه جديد لتطوير مشروع "جمعيتي" عبر تحويل المنافذ التموينية إلى كيانات تجارية عصرية تشبه الميني ماركت، بالشراكة مع جهاز تنمية المشروعات، وذلك في إطار خطة تستهدف توسيع الخدمات وتحقيق جدوى اقتصادية أكبر للشباب.

وقال أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومعاون الوزير للمشروعات، في تصريحات خاصة" لـ "نيوز رووم"، إن المرحلة المقبلة ستشهد تعديلًا في تصميم المنافذ لتصبح بمساحات تتراوح بين 50 إلى 60 مترًا بدلًا من النموذج التقليدي البالغ 30 مترًا، وذلك لإتاحة بيع سلع حرة ومنتجات طازجة إلى جانب السلع التموينية.

وأشار كمال إلى أن التطوير يشمل أيضًا دمج خدمات إلكترونية مثل التحصيل والدفع عبر شركات الدفع المعتمدة، دعمًا لجهود التحول الرقمي والشمول المالي، بالإضافة إلى إجراء دراسات لتحديد احتياجات كل منطقة وتوزيع المنافذ بناءً على معايير جغرافية واجتماعية دقيقة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ومعاون الوزير للمشروعات، أن العلامة التجارية للمشروع قد تشهد تحديثًا لتعكس الهوية الجديدة للمنافذ، التي ستصبح أقرب إلى نموذج السلاسل التجارية المصغرة.

وفيما يتعلق بدعم الشباب، أوضح أن المشروع يوفر تمويلًا من خلال جهاز تنمية المشروعات ضمن مبادرات البنك المركزي، مع إعداد دراسات جدوى جاهزة، إلى جانب تدريبات احترافية بالتعاون مع كبرى شركات التجزئة لتأهيل الشباب على إدارة المنافذ بكفاءة.

ولفت كمال إلى أن الوزارة ستوفر دعمًا فنيًا ومتابعة مستمرة لضمان استدامة التشغيل، مع دراسة الربط الإلكتروني بين المنافذ وقواعد بيانات الوزارة لتعزيز الرقابة وتتبع حركة السلع والمبيعات.

وكان قد أعلن  الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن مشروع «جمعيتي» يُعد من أبرز المبادرات التنموية التي أطلقتها الوزارة بهدف تمكين الشباب اقتصاديًا، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم، من خلال توفير منافذ بيع تقدم خدمات وسلع تموينية أساسية للمواطنين على غرار ما تقدمه المنافذ الرسمية للوزارة، وقد بلغ عدد المنافذ ضمن هذا المشروع حتى الآن نحو 8500 منفذ منتشرين في مختلف أنحاء الجمهورية.

وأوضح الوزير، في تصريحات صحفية، أن تنفيذ المشروع يتم بناءً على دراسة دقيقة لاحتياجات كل منطقة على حدة، بما يضمن تحقيق العدالة في توزيع المنافذ ويعظم من أثرها في خدمة المواطنين، وأن هذه المنافذ أصبحت جزءاً أساسياً من شبكة إتاحة وتوصيل السلع التموينية على مستوى الجمهورية.وأشار الدكتور فاروق إلى أن هناك دراسة حالية لفتح مرحلة جديدة من مشروع “جمعيتي”، بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وذلك بصورة محدودة ومدروسة، منعًا للتكدس وضمان تحقيق التوازن في التوزيع الجغرافي وضمان خلق منافسة عادلة بين المنافذ  .

كما أن هذه المرحلة ستعتمد على تمويل احترافي ورقابة أكثر فاعلية تضمن استدامة المنافذ وتحقيق الهدف الرئيسي للمشروع، وهو إتاحة السلع والخدمات للمواطنين بجودة عالية وبأسعار مناسبة، مع تحسين مستوى الخدمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة للشباب المستثمر في هذه المنافذ.