ماكرون :لا بد من وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآن لبدء محادثات

قال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه لا بد من وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا الآن لبدء محادثات من أجل السلام ولا يمكن إجراء أي مفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في ظل أعمال القصف المتواصلة التي تستهدف المدنيين.

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، صباح اليوم الأحد، إن المفاوضات "المباشرة" التي اقترحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بين روسيا وأوكرانيا، هي "خطوة أولى، لكنها غير كافية".

"خطوة أولى.. لكنها غير كافية"

وأكد ماكرون ، لدى وصوله إلى الحدود البولندية صباح اليوم، عائدا من كييف، أن المفاوضات المباشرة التي اقترحها بوتين بين روسيا وأوكرانيا، ردا على وقف إطلاق النار غير المشروط الذي طالبت به كييف وحلفاؤها، هي "خطوة أولى، لكنها غير كافية".

تكتيك آخر للمماطلة

واعتبر الرئيس الفرنسي، أن هذا تكتيكا آخر للمماطلة، يُظهر أن الرئيس بوتين يبحث عن مسار للمضي قدما، لكنه لا يزال يرغب في كسب الوقت. 

واعتبر أن هذا "غير مقبول بالنسبة للأوكرانيين لأنهم لا يستطيعون قبول مناقشات موازية بينما يستمر القصف عليهم.. هذه خطوة أولى، ولكنها غير كافية".

اقتراح بوتين

واقترح الرئيس الروسي، إجراء محادثات مباشرة ودون شروط مسبقة مع أوكرانيا يوم 15 مايو في إسطنبول، هدفها القضاء على الأسباب الجذرية للصراع والتوصل إلى سلام دائم طويل الأمد.

زيارة أوروبية رفيعة لكييف
 

يأتي هذا عقب لقاء جمع الرئيس الفرنسي، أمس السبت في كييف، بالرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، والمستشار الألماني فريدريش ميرز، ورئيس الوزراء البولندي دونالد توسك. وبعد ساعات من المناقشات، اتفق الزعماء على اقتراح اتفاق وقف إطلاق نار "كامل وغير مشروط" لمدة 30 يوما، اعتبارا من غد الاثنين 12 مايو الجاري.

وأكد وزير الخارجية الأوكراني أن القوى الغربية وأوكرانيا مستعدون لوقف كامل وشامل للعمليات القتالية برًا وجوًا وبحرًا ابتداءً من يوم الإثنين، في حال وافقت روسيا وتم ضمان آلية مراقبة فعالة.

وفي بيان مشترك، أكد قادة فرنسا وألمانيا وبولندا والمملكة المتحدة وأوكرانيا، عقب اجتماعهم في كييف، ضرورة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط بين كييف وروسيا لمدة 30 يوما على الأقل اعتبارا من غد.

واتفق الزعماء الأوروبيون على أنه في حال رفضت روسيا وقف إطلاق نار كامل وغير مشروط، فيجب فرض عقوبات أشد على القطاعين المصرفي وقطاع الطاقة، معربين عن استعدادهم لتعزيز دفاع أوكرانيا.