تفاصيل ضبط رئيس جهاز مدينة جديدة بتهمة الرشوة والتواطؤ مع المقاولين
تمكنت هيئة الرقابة الإدارية من ضبط رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة بتهمة التواطؤ مع عدد من المقاولين الذين تم تكليفهم بتنفيذ مشروعات ضمن نطاق إشرافه، وقد تبين أن المتهم قام بالتغاضي عن مخالفات جسيمة في استلام الأعمال المنفذة من قبل هؤلاء المقاولين، مقابل تقاضي رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.
القبض على رئيس جهاز مدينة جديدة
وبعد التحقيقات الأولية، تم عرض القضية على المستشار النائب العام، الذي أصدر قرارًا فوريًا بالقبض على المتهمين، وتم تنفيذ القرار على الفور، حيث تم ضبط رئيس الجهاز والمقاولين المتورطين، وإحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وجاءت هذه العملية في إطار التنسيق الكامل بين هيئة الرقابة الإدارية ومسؤولي وزارة الإسكان، حيث تم اتخاذ إجراءات عاجلة لإيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة التي تم تنفيذها من قبل المقاولين المتورطين.
كما تم تشكيل لجنة فنية متخصصة لمراجعة جميع الأعمال التي تم تسليمها من قبل تلك الشركات، والتأكد من جودة تنفيذها على أرض الواقع، وتهدف هذه الإجراءات إلى ضمان عدم تكرار مثل هذه المخالفات، والحفاظ على المال العام من أي استغلال أو إهدار.
تأتي هذه الخطوة في إطار التوجيهات الدائمة لرئيس الجمهورية بضرورة متابعة منظومة تنفيذ مشروعات الدولة في جميع أنحاء الجمهورية، وتحقيق أعلى معايير الحوكمة والشفافية في إدارة المشروعات.
كما تؤكد على أهمية ضمان جودة التنفيذ ومراقبة الأداء لتفادي أي تقصير أو فساد قد يؤثر على سير العمل في المشروعات القومية الكبرى.
حملات مكثفة لهيئة الرقابة الإدارية
وتعد هذه الحالة واحدة من عدة حالات تم ضبطها مؤخرًا في إطار حملات مكثفة تقوم بها هيئة الرقابة الإدارية بالتعاون مع الجهات المعنية، لضبط أي مخالفات أو أعمال فساد في المشروعات الحكومية.
وتؤكد هذه الجهود التزام الدولة بملاحقة الفاسدين ومحاسبتهم، وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق العدالة والنزاهة.
ومن المتوقع أن تستمر هذه الحملات في الفترة المقبلة، مع تعزيز آليات الرقابة والمتابعة لضمان تنفيذ المشروعات وفقًا للمعايير المطلوبة، وحماية المال العام من أي استغلال أو الاستيلاء عليه.
