«مصر أكتوبر»: إلغاء قانون الإيجار القديم هو الحل لتحقيق العدالة الاجتماعية

أصدر المهندس أحمد الباز، الأمين العام المساعد في حزب مصر أكتوبر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بيانًا يوضح فيه موقف الحزب من مشروع إلغاء قانون الإيجار القديم، مؤكدًا أن الهدف الأسمى لأي قرار تشريعي هو تحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن بين حقوق جميع الأطراف.

وأوضح الباز أن إلغاء قانون الإيجار القديم يعد خطوة ضرورية لتصحيح الوضع الراهن، حيث أن هناك العديد من العقود التي تضر بالملاك، خاصة مع وجود إيجارات ضئيلة للغاية، لا تتناسب مع تطورات الأسعار واحتياجات السوق الحالية. وقال: "إيجارات بـ 5 جنيهات لا تليق بعصر التنمية والعدالة، حيث أن هذا الرقم أصبح غير مناسب تمامًا مع التحولات الاقتصادية والاجتماعية في مصر."

وأكد الباز أن العدالة تتحقق عند إعادة التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع ضرورة توفير فترة انتقالية لزيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، لكي لا يُلحق ضرر بأحد الأطراف. وأضاف: "المستأجر ليس مالكًا، والعدل يتحقق بإعادة الأمور إلى نصابها دون ظلم لأي طرف."

وأشار المهندس أحمد الباز إلى أن هناك العديد من الملاك بحاجة ملحة لاستعادة وحداتهم السكنية بسبب الظروف الاقتصادية التي يمرون بها، كما أن بعض المستأجرين قد هجروها أو تركوها دون الاستفادة منها، مما يتطلب تدخلًا تشريعيًا يضمن المصلحة المشتركة لجميع الأطراف.

وأكد أن القيم الإيجارية القديمة لم تعد مناسبة لأوضاع السوق الحالية، ففي بعض المناطق، لا يتجاوز الإيجار الـ 5 جنيهات، وهي قيمة غير عادلة ولا تواكب التغيرات الاقتصادية، مشيرًا إلى أن بعض الوحدات السكنية تُورث للأبناء من جانب المستأجرين، في حين أن المالكين يسعون لاستعادة ممتلكاتهم لأبنائهم.

وأشاد الباز بمقترح الحكومة الذي يتضمن منح المستأجر فترة انتقالية مدتها 5 سنوات مع زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية، واعتبر ذلك خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية.

وشدد حزب مصر أكتوبر على ضرورة أن تكون التشريعات القادمة قابلة للتنفيذ على أرض الواقع، مع مراعاة مصالح جميع الأطراف، وأن تضمن حماية السلم المجتمعي وتعزز التنمية العمراني