لماذا تطرح مصر صكوك إسلامية خلال العام الجاري وكيف تستخدم حصيلتها؟

توسعت العديد من الدول في جميع أنحاء العالم خاصة دول الخليج  في إصدار صكوك متوافقة أحكام الشريعة الإسلامية بهدف تمويل العديد من المشروعات الضخمة سواء العقارية أو الخدمية وخلافه بهدف جذب سيولة لتمويل المشروعات.
 

وتتميز  الصكوك الإسلامية بانخفاض حجم مخاطرها وكذلك طول آجال التمويل كما تساهم فى جذب مستثمرين جدد للاستثمار فى هذا النوع من التمويل.
 

 تعد الصكوك الإسلامية أقل تكلفة على مستوى سعر الفائدة عن طرح سندات يورو بوند بالأسواق الخارجية وسط الفائدة المرتفعة على الدولار.

وفي عام 2023،  أصدرت وزارة المالية أول صكوك إسلامية سيادية بقيمة 1.5 مليار دولار، وجذبت طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار، أي بمعدل تغطية تجاوز أربعة أضعاف. 

ولجاءت الحكومة المصرية إلى طرح صكوك بالجنيه بهدف لتمويل عجز الموازنة الكلي في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهتها البلاد، بدءاً بالأزمة الروسية الأوكرانية وأثرها على ارتفاع أسعار السلع والسياحة، ومروراً بالاضطرابات السياسية في المنطقة وتبعاتها التي أدت إلى فقدان إيرادات دولارية من دخل قناة السويس. 

تستهدف وزارة المالية من طرح أول صكوك بالجنيه خلال الربع الأول من العام الحالي بهدف إتاحة موارد مالية لتمويل نفقاتها تحت ضغط عجز الموازنة. 

وكانت أعلنت شركة الأهلي  فاروس لترويج وتغطية الاكتتاب، الذراع الاستثمارية لمجموعة البنك الأهلي المصري، نجاحها في إدارة وترويج أول إصدار لصكوك مشاركة في السوق المصرية بقيمة 2.8 مليار جنيه لصالح شركة باب مصر للتطوير العمراني. 

وقامت وزراة المالية الشهر الماضى بتفزيض خمسة بنوك مصرية، للقيام بدور الوسيط المالي والمستشار الرئيسي في عملية إصدار صكوك إسلامية سيادية، بقيمة تتراوح بين مليار دولار و1.5 مليار دولار، خلال الربع الثاني من العام الجاري2025.

دور البنوك في إصدار الصكوك: 

تلعب البنوك المصرية 3 أدوار فى إصدار الصكوك، أولها كوكيل الإصدار وهو القيام بدور المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى عملية الإصدار، وتقوم باتخاذ جميع إجراءاته نيابة عن المصدر مقابل عمولة، وتكون العلاقة بين المصدر ووكيل الإصدار على أساس عقد الوكالة بأجر. 

أما الدور الثانى هو مشترى الصكوك، والذى قد يكون بنكا أو مؤسسة مالية أو مجموعة من الأفراد، حيث قد يتمتع هؤلاء بمعدلات سيولة مرتفعة غير مستغلة، مما قد يشجعهم على الدخول فى عمليات الاستثمار فى شراء الصكوك، بهدف استغلال هذه السيولة الفائضة فى عمليات تحقق عوائد مرتفعة نسبيا مقارنة بالعائد على الفرص الاستثمارية المتاحة.  

وعلى صعيد الدور الثالث فهو أمين الاستثمار وهو المؤسسة المالية الوسيطة التى تتولى حماية مصالح حاملى الصكوك والإشراف على مدير الإصدار، وتحتفظ بالوثائق والضمانات، وذلك على أساس عقد الوكالة بالأجر. 

وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه الحكومة سندات مستحقة السداد بقيمة 750 مليون يورو في 11 أبريل الحالي، و1.5 مليار دولار في 11 يونيو، بحسب بيانات وزارة المالية المصرية. 

صندوق النقد الدولي: 

وفي وقت سابق حث صندوق النقد الدولي  الحكومة بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومي على المشروعات بهدف تخفيف كاهل الأعباء على الدولة وإفساح الطريق للقطاع الخاص. 

وزارة المالية تسعى إلى إصدار المزيد من الصكوك في الفترة المقبلة: 
 

ووضعت الحكومة حد أقصى لإنفاق على المشروعات بحيث لا يتجاوز التريليون جنيه سنويا لأول مرة في تاريخها. 
وفي تصريحات صحفية سابقة قال أحمد  كجوك وزير المالية إنه يتم تكثيف الجهود لتوسيع نطاق عمل السياسات المالية ليصبح أقوى تأثيراً فى تعزيز مسار الاستقرار المالى ودفع جهود التنمية، وجذب تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى.

وتعد الصكوك أحد الموارد المالية التي تجذب بعض شرائح من العملاء والمؤسسات للاستثمار فيها لتوافقها مع الشريعة الإسلامية عن طرح السندات التقليدية، وهو ما يعد موارد مالي آخر في يد وزارة المالية. 

كان محمد علي الرئيس التنفيذي لمصرف أبو ظبي الإسلامي مصر قال في وقت سابق، إن مصرفه يعتزم المشاركة في طرح أول صكوك إسلامية بالجنيه مع بدء المالية الإعلان عن الطرح.

راجع العجز الكلي في الموازنة إلى 2.12% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2024-2025 (يوليو إلى سبتمبر) مقارنة بـ3.26% بنفس الفترة من العام السابق، بفضل زيادة الايرادات. 

وتستهدف مصر في موازنة العام الحالي عجزا بنسبة 7.3% بنهاية يونيو المقبل بعد أن تراجع إجمالي العجز خلال العام المالي الماضي إلى 3.6% بفضل تدفقات رأس الحكمة.
والشهر الماضي طرحت مصر صكوك إسلامية بالدولار للمرة الثانية بقيمة 2 مليار دولار وقد تم تغطيتها 5 أضعاف المستهدف، بعد أن وجدت إقبالا عليها.