أحكام فقهيه تهمك.. كشف المرآه عند الطبيب والوساطة عبر الانترنت؟ الفتوى تجيب

قال الدكتور هشام ربيع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، في رده على سؤال أحد المواطنين من محافظة المنيا، حول عمله في مجال التمريض، ونتيجة لذلك تنكشف "عورة" المرضى من أجل العلاج، فهل عليه إثم في ذلك؟..

أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، أنه إذا اكتشفت العورة في سياق الضرورة الطبية، فلا مانع شرعًا من ذلك، ولكن المهم هو أن يكون هذا الاكتشاف في حدود الحاجة الطبية فقط، مثل إجراء عملية أو تغيير على جرح في مكان محدد، في مثل هذه الحالات، لا يجب أن يتعدى الطبيب أو الممرض حدود الضرورة".

وأضاف:" العديد من الأطباء يحرصون على أن يكون المريض مغطى قدر الإمكان، حتى في الحالات التي يتطلب فيها الكشف الطبي، هذا هو احترام للأخلاقيات المهنية، وهو ما يعكس تعاليم ديننا الحنيف في الحفاظ على الخصوصية".

وأكد أن:" الطبيب هو الذي يقدر الضرورة الطبية في هذه الحالات، سواء كان مسلمًا أو غير مسلم، وفيما يخص العرف المتعلق بالكشف الطبي بين الرجال والنساء، لا توجد مشكلة شرعية في أن يذهب الرجل إلى طبيبة أو المرأة إلى طبيب، بشرط أن يكون الطبيب مختصًا وماهرًا في مجاله، المسألة هنا تتعلق بالكفاءة الطبية أولًا وأخيرًا".

وفي رده على سؤال منع بعض الرجال لزوجاتهم من الكشف عند طبيب، أوضح هشام ربيع:" الفقهاء يؤكدون على أهمية الكفاءة والمهارة في العلاج، لذلك، إذا كانت الحاجة تستدعي كشفًا طبيًا في حدود الضرورة، فلا حرج في ذلك، ويجب دائمًا اللجوء إلى الطبيب المختص الماهر لضمان العلاج الأفضل".

عزل المرأة نهائيا عن الرجال فى كل المجالات 

وأجاب الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال عن الضوابط التي يجب أن يتبعها الرجل في تعامله مع النساء أثناء عمله؟ .. حيث أكد أن الطريق الأمثل للتعامل مع الآخرين هو أن تكون المعاملة في حدود اللياقة والاحترام المتبادل، والتعاون المهني دون تجاوز، وفي العمل، يجب أن يكون التركيز على الأهداف المشتركة والمهام المطلوبة دون التورط في أي تصرفات قد تثير الشكوك أو تخرج عن الإطار المهني".

وأوضح: "هناك بعض الأفكار المتطرفة التي تدعو إلى عزل المرأة بشكل كامل عن الرجال، وهذا غير منطقي، كما أن هناك بعض التصورات المفتوحة التي قد تضر بمبادئ الأخلاق، لذلك، نحن بحاجة إلى الوسطية، وهي أن تكون المعاملة محترمة ولائقة دون أن تتعدى حدود الشريعة و الأخلاق".

 الوساطة في البيع والشراء عبر الإنترنت

 

وحول نظام البيع والتسوق عبر الإنترنت،
قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية:" هذا النوع من البيع الذي يعتمد على وسيط بين التاجر والمشتري، والذي يتيح شراء السلع عبر الإنترنت وتوصيلها مباشرة من التاجر إلى المشتري، هو بيع صحيح من الناحية الشرعية".

وأضاف:" العملية التي تحدث هنا تتم من خلال التاجر الذي يمتلك المنتج ويقوم بعرضه عبر الوسيط الإلكتروني، الوسيط لا يمتلك المنتج ولكنه يعمل فقط كحلقة وصل بين المشتري والتاجر، فالمشتري يشتري من خلال الموقع ويدفع المبلغ المستحق، ويقوم الموقع بدوره بتوجيه الطلب إلى التاجر أو المصنع ليتم شحن المنتج إلى المشتري".

وتابع:" المعاملة بهذه الطريقة صحيحة من الناحية الشرعية ولا تحتوي على أي شيء محرم".