فتاوى على المزاج.. "المصريين" يطالب بحسم تشريعي ينهي العبث بالدين
أشاد المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب ”المصريين“، بمناقشة مجلس النواب لمشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، مؤكدًا أن الخطوة تمثل نقلة تشريعية هامة تهدف إلى الحفاظ على الثوابت الدينية، وصيانة الأمن الفكري للمجتمع المصري في مواجهة الفوضى التي قد تنتج عن تصدر غير المؤهلين لهذا المجال الحساس.
وأوضح ”السيد“ في تصريح خاص لـ ”نيوز رووم“ أن الفتوى الشرعية ليست مجرد رأي يُقال، بل هي مسؤولية عظيمة تستلزم أهلية علمية ومنهجًا منضبطًا، نظرًا لما تحمله من تأثير مباشر في حياة الأفراد وتوجهاتهم، مشددًا على أن صدور الفتاوى دون إطار قانوني منظم كان سببًا في انتشار فتاوى شاذة أو متطرفة أو متساهلة، بعضها يهدد استقرار المجتمع، ويغذي أفكارًا مغلوطة قد تُستغل في زعزعة الأمن أو تشويه صورة الإسلام الوسطي.
وأشار مساعد رئيس حزب ”المصريين“ إلى أن وجود مرجعية دينية رسمية مثل دار الإفتاء المصرية والأزهر الشريف كفيل بتنظيم هذا الملف الدقيق، حيث تضم هاتان المؤسستان قامات علمية موثوقة، ومناهج رصينة تحفظ التوازن بين النص الشرعي وروح العصر، مضيفًا أن المشروع المطروح أمام البرلمان يجب أن يحظى بدعم سياسي ومجتمعي واسع لضمان نجاحه وتفعيله بشكل حقيقي.
وأكد أن القانون المنتظر لا يسعى لتقييد حرية الرأي، بل يضع إطارًا قانونيًا منضبطًا يحدد من يملك أهلية الإفتاء، ويمنع العبث بالدين واستغلاله لتحقيق أهداف سياسية أو شخصية، داعيًا إلى إدخال مواد عقابية صارمة لكل من يخالف هذا الإطار، حماية لعقول المواطنين من العبث، وصونًا لقدسية الفتوى ومكانتها في ضمير الأمة.
واختتم المستشار خالد السيد تصريحاته مؤكدًا أن هذا القانون يأتي في سياق بناء الدولة الحديثة القائمة على المؤسسات، وتعزيز قيم الوسطية، ومواجهة الفكر المتطرف بالتشريع الرادع والفكر المستنير.
