ترامب يعزز قوات الترحيل لتنفيذ قوانين الهجرة الجديدة

أمر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، وزارة الأمن الداخلي يوم الجمعة بزيادة قوة الترحيل في الولايات المتحدة بمقدار 20 ألف ضابط، وهي خطوة من شأنها أن تؤدي إلى توسع هائل في إنفاذ قوانين الهجرة في حال تنفيذها.

في بند مُدرج في إعلان رئاسي يركز على حث المهاجرين غير المسجلين على مغادرة البلاد طواعية، دعا السيد ترامب وزارة الأمن الداخلي إلى البدء سريعاُ في "تفويض ضباط إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلي، والضباط الفيدراليين السابقين، والضباط والموظفين في الوكالات الفيدرالية الأخرى، وغيرهم من الأفراد، والتعاقد معهم".

جهود الترحيل

ولم يتضح بعد كيفية تمويل هذا الجهد، وهو أحد العوائق اللوجستية الرئيسية التي تعترض عملية بهذا الحجم. يوجد الآن حوالي 6000 ضابط مُركزين على جهود الترحيل في إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك. 

وسبق  لترامب أن دفع لتفويض ضباط إنفاذ القانون على مستوى الولايات والسلطات المحلية لإنفاذ قوانين الهجرة، وقد وقّع مسؤولو وزارة الأمن الداخلي بالفعل سلسلة من الاتفاقيات مع ضباط إنفاذ القانون المحليين في الأشهر التي تلت توليه منصبه. وفي أواخر الشهر الماضي، ساعد ضباط إنفاذ القانون المحليون في فلوريدا دائرة الهجرة والجمارك في عملية أدت إلى اعتقال أكثر من 1100 مهاجر في جميع أنحاء الولاية.

الترحيل الجماعي 

أمضت إدارة ترامب الأشهر القليلة الماضية في محاولة الوفاء بوعد الرئيس بالترحيل الجماعي من خلال إجراء مداهمات واسعة النطاق في المدن الكبرى، واعتقال الطلاب الأجانب، ومنح الضباط مزيدًا من الحرية في أماكن الاعتقال، كما هو الحال في المحاكم. لكنها لا تزال تكافح للوصول إلى الوتيرة اللازمة لتحقيق أهداف السيد ترامب الموسعة في الترحيل.

الترحيل الذاتي

في الأسابيع الأخيرة، اتجهت إدارة ترامب إلى الضغط على المهاجرين لمغادرة البلاد من تلقاء أنفسهم، وهو مفهوم يُعرف باسم "الترحيل الذاتي". وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، صرّح مسؤولو الوزارة بأنهم سيدفعون للمهاجرين 1000 دولار وتكلفة سفرهم إذا غادروا البلاد طواعيةً واستخدموا تطبيقًا حكوميًا للقيام بذلك. 

مشروع العودة إلى الوطن

وفي إعلانه الصادر يوم الجمعة، كرّر السيد ترامب هذه الدعوة، واصفًا إياها بـ"مشروع العودة إلى الوطن". وجاء في الإعلان: "يُرسي هذا الإعلان مشروع العودة إلى الوطن، الذي سيُتيح للمهاجرين غير الشرعيين خيارًا: إما مغادرة الولايات المتحدة طواعيةً، بدعم ومساعدة مالية من الحكومة الفيدرالية، أو البقاء ومواجهة العواقب".

وأمر السيد ترامب وزارة الأمن الداخلي ووزارة الخارجية ببدء "حملة إعلامية على مستوى البلاد" لإبلاغ المهاجرين بعرض الترحيل الذاتي، وتحذيرهم من أن عدم القيام بذلك سيؤدي إلى عواقب أشد.

وإلى جانب الاعتقال والترحيل، حذّر الإعلان من أن المهاجرين قد يواجهون "غراماتٍ تُناسب القانون الساري على الجرائم المتعلقة بالهجرة؛ وحجز الأجور؛ ومصادرة مدخراتهم وممتلكاتهم الشخصية، بما في ذلك المنازل والمركبات".