تظاهرات في تل أبيب ضد توسيع الحرب على غزة ومطالب بالإفراج عن الرهائن

تظاهر آلاف الأشخاص في إسرائيل، احتجاجًا على استمرار وتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، في وقت تتصاعد فيه المطالب الشعبية بضرورة التوصل إلى تسوية تضمن الإفراج عن الرهائن المحتجزين منذ الهجوم الذي نفذته حركة حماس في 7 أكتوبر الماضي.

وجاءت المسيرة الرئيسية في مدينة تل أبيب بدعوة من "منتدى أسر الرهائن والمفقودين"، بمشاركة واسعة من أهالي المحتجزين وناشطين سياسيين ومدنيين، عبّروا عن رفضهم لما وصفوه بـ"استمرار التصعيد العسكري الذي قد يفاقم وضع الرهائن داخل القطاع".

عدد الرهائن والمخاوف المرتبطة بمصيرهم

ووفقًا للبيانات الإسرائيلية الرسمية، لا يزال 59 شخصًا يُعتقد أنهم محتجزون في قطاع غزة، بينما تشير التقديرات إلى أن 24 فقط منهم على قيد الحياة. وقد أعرب المشاركون في التظاهرات عن قلقهم البالغ من أن تأخر أي تسوية قد يؤدي إلى مقتل الرهائن إما بسبب العمليات العسكرية أو نتيجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة داخل أماكن احتجازهم.

شهادات من ذوي المختطفين

وقال إيلان دالال، والد أحد المختطفين، إن نجله والرهائن الآخرين يواجهون "خطرا حقيقيا"، مشيرًا إلى أن حياتهم مهددة "سواء جراء القصف الإسرائيلي المستمر، أو على يد الخاطفين إذا شعروا بأن قوات الجيش باتت قريبة". وأكد أن الظروف التي يُحتجز فيها الرهائن "قاسية وغير إنسانية"، داعيًا الحكومة إلى إعطاء الأولوية المطلقة لمساعي الإفراج عنهم.

وتزامنت الاحتجاجات مع تصاعد الضغوط السياسية على الحكومة الإسرائيلية من داخل الائتلاف وخارجه، حيث دعا معارضون إلى مراجعة الاستراتيجية العسكرية في غزة، معتبرين أن استمرار العمليات دون أفق سياسي للإفراج عن الرهائن يضعف موقف إسرائيل داخليًا وخارجيًا.

كما شهدت التظاهرات مشاركة متزايدة من جنود احتياط رفضوا أوامر الاستدعاء العسكرية، في مؤشر على تنامي حالة الانقسام داخل الشارع الإسرائيلي بشأن جدوى استمرار الحرب. ورفع المحتجون لافتات تطالب بـ"وقف إطلاق النار الفوري" و"إعطاء الأولوية لحياة الرهائن".

وتعكس هذه التظاهرات المتكررة تحولًا لافتًا في الرأي العام الإسرائيلي، لا سيما مع طول أمد العمليات العسكرية وتضاؤل فرص الحسم، في وقت تتزايد فيه الدعوات لاستئناف الوساطات الدولية واستثمار أي فرصة لتبادل الأسرى تمهيدًا لإنهاء النزاع.