قبل مناقشة قانون تنظيم الفتوى اليوم.. غموض موقف الأحزاب السياسية
تخيم حالة من الغموض على موقف الأحزاب السياسية من مشروع قانون تنظيم الفتوى المقرر أن يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأحد.
وعلى الرغم من موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، إلا أن الأزمات تلاحق التشريع قبل أن يخرج للنور، بداية من اعتراض الأزهر الشريف، مرورًا بنقابة الصحفيين التي على الخط، وصولاً إلى الأحزاب المصرية الممثلة تحت القبة التي ترفض الإفصاح عن رأيها فى التشريع.
ما بين الحرج من موقف الأزهر الرافض للتشريع، وما بين أن التأكيد على ضرورة أن يكون هناك قانون لتنظيم الفتوى، والتصدي لفوضى الإفتاء، والبعض الآخر رفض التعليق على مطالب الصحفيين حذف المادة المتعلقة بالحبس بسبب النشر.
موقف الأحزاب غير واضح
وبالتواصل مع عدد كبير من ممثلي الهيئات البرلمانية تحت القبة، أكدوا أن موقفهم من القانون مازال معلقا، ولم يتم البت فى الأمر حتى كتابة هذه السطور.
ويعني ذلك أن هناك مناقشات موسعة يشهدها التشريع، ومن الممكن أن يتم احتواء موقف الأزهر، وإجراء تعديل على المادة الخاصة بتشكيل اللجان، وفيما يخص مادة الحبس كذلك، وهو ما جعل الموقف من القانون لازال غامضًا، وستكشف الساعات القليلة المقبلة التفاصيل النهائية من التشريع.
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد، مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، وعلى الرغم من موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، إلا أن الأزمات تلاحق التشريع قبل أن يخرج للنور، بداية من اعتراض الأزهر الشريف، ودخلت نقابة الصحفيين على الخط، والأحزاب المصرية الممثلة تحت القبة ترفض الإفصاح عن رأيها فى التشريع، ما بين الحرج من موقف الأزهر الرافض للتشريع، وما بين أن التأكيد على ضرورة أن يكون هناك قانون لتنظيم الفتوى، والتصدي لفوضى الإفتاء، والبعض الآخر رفض التعليق على مطالب الصحفيين حذف المادة المتعلقة بالحبس بسبب النشر.
