اليوم.. لجان النواب تناقش القوانين المقدمة من الحكومة وتستمع لملاك العقارات
تعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، بشأن الإيجارات القديمة، وائتلاف اتحاد ملاك العقارات القديمة، اجتماعا، للاستماع للملاك حول مشروع القانون، غدا الثالثة عصرا.
ويتمثل الجزء الثالث من فعاليات الاجتماع
لجنة الزراعة:
الاجتماعات الأول والثاني والثالث: مناقشة مشروعى قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 2025/2026، فيما يخص وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
لجنة الإسكان:
الاجتماعات الأول والثاني والثالث: الاستماع إلى آراء ممثلي الملاك بشأن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة، الأول بشأن الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها ،وذلك من حيث المبدأ، مشترك مع مكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية.
لجنة الشباب:
الاجتماعات الأول والثاني والثالث: مناقشة مشروعي قانوني بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية عن السنة المالية 2025/2026 فيما يخص "ديوان عام وزارة الشباب والرياضة".
لجنة الشئون الاقتصادية:
الاجتماع الأول: مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/ 2026 الخاصة بجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
الاجتماع الثاني: مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 الخاصة بالهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي
لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة: مناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025/2026، فيما يخص مديريات التضامن الاجتماعي بمحافظات (القاهرة، القليوبية، الدقهلية، الغربية -المنوفية، الشرقية، البحيرة، كفر الشيخ)
لجنة الإعلام:
مناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026 فيما يخص قطاعات الإعلام: - المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام - الهيئة الوطنية للصحافة – الهيئة الوطنية للإعلام – الهيئة العامة للاستعلامات، بحضور رؤساء الهيئات.
وكانت قد شهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.
يواصل البرلمان المصري والحكومة مناقشتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.
ويأتي هذا الحراك التشريعي في ظل قلق متزايد لدى الرأي العام، حيث حذرت بعض الأحزاب من تبني تعديلات تمس استقرار الأسر محدودة الدخل، كما دعا نواب إلى تبني حلول متوازنة تراعي الحقوق القانونية والواقع الاجتماعي، مع ضرورة التدرج في التنفيذ، وتوفير ضمانات بديلة تحمي الفئات الأكثر هشاشة.
ويستمر الجدل حول قانون الإيجار القديم في مجلس النواب، وسط ترقب شعبي ومتابعة واسعة من وسائل الإعلام، بينما تؤكد الحكومة والبرلمان أن الحوار مفتوح، والقرار النهائي سيصدر في ضوء دراسة متأنية وشاملة تحقق العدالة للجميع.
