«الجيل» يدعو لتوافق وطني حول قانون الفتوى بما يضمن حماية المرجعية الدينية
أعرب حزب الجيل الديمقراطي برئاسة ناجي الشهابي، عن بالغ قلقه إزاء ما يُثار حول مناقشة مشروع قانون الفتوى العامة داخل مجلس النواب، دون أن يحظى المشروع بموافقة الأزهر الشريف، المؤسسة الدينية الأعرق والمرجعية الأساسية في الشؤون الإسلامية، كما نص على ذلك الدستور المصري في مادته السابعة.
ويؤكد حزب الجيل أن تمرير هذا القانون دون الرجوع إلى الأزهر الشريف يُعد مخالفة صريحة للدستور، ويهدد بحدوث ازدواجية خطيرة في المرجعية الدينية، ويفتح الباب أمام الفوضى في إصدار الفتاوى، مما قد يؤدي إلى بلبلة الرأي العام، والإضرار بالوحدة الفكرية والدينية للمجتمع.
وفي هذا السياق، يتقدم حزب الجيل بالتعديلات التالية على مشروع القانون المقترح:
1. قصر حق إصدار الفتوى العامة على الهيئات المعتمدة داخل الأزهر الشريف، وفي مقدمتها هيئة كبار العلماء ودار الإفتاء، مع ضرورة التنسيق بين هذه الجهات لمنع التضارب أو التناقض.
2. حظر إصدار الفتاوى العامة من أي جهة غير مخولة شرعًا ودستوريًا بذلك، مع وضع عقوبات رادعة للمخالفين.
3. النص الصريح على ضرورة موافقة الأزهر الشريف على تشكيل أية هيئات معنية بالإفتاء العام، باعتباره المرجعية الدينية العليا للدولة.
ويجدد حزب الجيل دعوته إلى ضرورة عقد حوار مجتمعي شامل، تشارك فيه كافة المؤسسات الدينية وعلى رأسها الأزهر، والأحزاب السياسية، ونخب المجتمع، للوصول إلى صيغة توافقية تضمن احترام الدستور وتحافظ على ثوابت الدولة المصرية وهويتها الإسلامية الوسطية.
ويؤكد حزب الجيل أنه سيواصل دعوته لاحترام الدستور المصري، وتقدير مكانة الأزهر الشريف كمرجعية دينية وطنية ودستورية، وسيقوم الحزب بتقديم تعديلاته على مشروع القانون إلى مجلس النواب، دعمًا للدولة الوطنية، وتكريسًا للمرجعية الدينية الوسطية التي يمثلها الأزهر.
