تلف الطلمبات وقطع الغيار يفضح أزمة وقود صامتة..وخبراء اين المراقبة ؟

تصاعدت مؤخرًا شكاوى واسعة من أصحاب السيارات في عدد من المحافظات المصرية، بسبب أعطال متكررة في طلمبات البنزين ووحدات الحقن وأجزاء حيوية أخرى بالمحرك. وكشفت مصادر من سوق السيارات أن السبب يعود إلى تلوث أو غش في البنزين المتداول، وهو ما تسبب في أضرار كبيرة للمركبات ورفع الطلب على قطع الغيار، وسط صمت رسمي يثير القلق.

أبو المجد: المشكلة ثلاثية الأطراف

قال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الأزمة ترجع إلى ثلاثة أسباب رئيسية.
وأوضح في تصريح خاص لنيوز رووم ،أن السبب الأول يتعلق ببعض محطات الوقود التي تتورط في غش البنزين، مما يضر بجودته ويؤثر بشكل مباشر على المركبات.
أما السبب الثاني، بحسب أبو المجد، فيعود إلى نوعية بعض المحروقات، خاصة بنزين 95، الذي تحتوي بعض شحناته على نسب مرتفعة من الرصاص، ما يؤدي إلى تقليل العمر الافتراضي لطلمبات البنزين.
وأشار إلى أن السبب الثالث يرتبط بسلوك بعض المستهلكين، الذين يتركون خزان الوقود ينخفض لأدنى مستوياته، ما يدفع الطلمبة لسحب الرواسب من قاع التنك، ويتسبب في تلفها إلى جانب وحدة الإنجيكشن.

وأكد أبو المجد أن تأثير الوقود المغشوش لا يقتصر على الطلمبة فقط، بل يمتد إلى فلاتر البنزين وبعض المكونات المسؤولة عن تنقية الوقود.
وبخصوص السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي، أكد أنها لا تتأثر بنفس المشكلات نظرًا لاختلاف دورة تشغيل الغاز عن البنزين، مشددًا على أن الأزمة تتركز بشكل خاص في بعض أنواع البنزين، وعلى رأسها بنزين 95 الذي يشهد تلاعبًا في بعض المحافظات.

زيتون: الغش قد يكون في مرحلة مبكرة من التوزيع

من جانبه، قال منتصر زيتون، عضو شعبة السيارات، إن ما يحدث من أعطال متزامنة في سيارات مختلفة وبأماكن متفرقة يؤكد أن هناك خللاً في البنزين، قد يكون سببه تلوث أو غش حدث في مرحلة مبكرة من التوزيع.
وأضاف: "ما حدث لأصدقاء ابني وغيرهم من ملاك السيارات، بالإضافة إلى ما نُشر في وسائل الإعلام وعلى منصات التواصل، لا يمكن أن يكون صدفة. البنزين ربما خُلط بمواد ضارة أثرت على الطلمبات، وهو أمر حدث من قبل قبل سنوات".

وأكد زيتون أن دورة البنزين تبدأ من استخراج البترول، ثم مروره بمراحل التكرير، والنقل، وحتى ضخه في محطات الوقود، وبالتالي فإن التلاعب قد يحدث في أي مرحلة من هذه المراحل.
وشدد على أن تلف الطلمبات لم يكن في محطة واحدة، بل في عدة مناطق، ما يرجح أن التلوث وقع في مرحلة مركزية كمصادر التوزيع أو خلال النقل.

وطالب زيتون بفتح تحقيق رسمي شامل يشمل أخذ عينات من جميع مراحل نقل وتوزيع البنزين، من المصدر حتى المحطة، مع تحليلها معمليًا وكشف التلاعب المحتمل، مشيرًا إلى أن هذه القضية تمس سلامة أكثر من 10 ملايين سيارة في مصر، وقد تتسبب في كوارث مرورية إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

تحويل السيارات للغاز ليس الحل

وحول جدوى تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي كحل للأزمة، أكد كل من أبو المجد وزيتون أن الأمر لا يرتبط مباشرة بمشكلة البنزين، حيث أن الغش أو التلوث يمكن أن يطال أي نوع من الوقود إذا لم تكن هناك رقابة صارمة.
وشدد زيتون على أن الأزمة تستدعي تحليلاً معمليًا دقيقًا ومحاسبة صارمة لأي جهة يثبت تورطها في التلاعب، لأن الإهمال في هذه الحالة لا يقل خطرًا عن الجريمة.

واتفق الخبيرين أنه في ظل تفاقم الأزمة، ومع غياب بيانات رسمية حتى الآن، يبقى المستهلك هو المتضرر الأكبر، ما يستدعي تحركًا عاجلًا من أجهزة الدولة المختصة لضبط جودة الوقود في السوق وضمان سلامة قطاع السيارات، الذي يواجه تحديات متزايدة مع ارتفاع تكاليف التشغيل والصيانة.