بمشاركة 20 جهة حكومية.. مايا مرسي: 10 مليارات جنيه لدعم الأسر الأولى بالرعاية
أعلنت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، عن قرب إطلاق المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي لأول مرة، والتي ستتم بالشراكة مع 20 جهة حكومية، حيث تمثل خطوة هامة نحو دعم الأسر الأولى بالرعاية.
ملف التمكين الاقتصادي
وخلال لقائها مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON، قالت مرسي: "المنظومة الجديدة ستتم بالشراكة مع 20 جهة حكومية، وسيتم ربط هذه الجهات بشبكة متكاملة لضمان التكامل وتوحيد الجهود نحو تمكين الأسر اقتصاديًا".
وأوضحت الوزيرة أن المنظومة ستستهدف الأسر التي تبدأ رحلتها ضمن برنامج "تكافل وكرامة"، حيث سيتم تقديم فرص اقتصادية إضافية من خلال مشروعات صغيرة أو فرص تدريب وتشغيل، مشيرة إلى أن منظومة التمكين الاقتصادي ستمنح الأسر ثلاث فرص مختلفة تشمل: مشروعًا صغيرًا أو فرصة عمل.
وأضافت مرسي أن الدعم النقدي المشروط يجب أن يكون مساعدًا فقط للأسرة ولا يجب أن يُعيقها عن السعي نحو تحسين وضعها الاقتصادي أو المشاركة في سوق العمل.
وفيما يتعلق بـ حذف الأسر من "تكافل وكرامة"، شددت الوزيرة على أنه لا يتم حذف أي أسرة إلا بعد التأكد تمامًا من تحسن وضعها الاقتصادي، مؤكدة أن البرنامج قائم على العدالة الاجتماعية وتحقيق التنمية المستدامة بدلاً من الاعتماد الكامل على الدعم.
وأكدت مرسي أن التمويل المخصص للمنظومة يصل إلى 10 مليار جنيه، وهو استثمار كبير يهدف إلى تحقيق تمكين اقتصادي مستدام للأسر الأولى بالرعاية.
وكشفت مرسي عن مدى صعوبة الملفات التي تتولاها، قائلة ردًا على سؤال: "بتعرفي تنامي؟": "لا.. الملف كبير وصعب، لكن ما يُخفف عني هو أنني أُكمل عمل من سبقوني، من الدكتورة غادة والي التي تولت الوزارة في فترة الإرهاب والطوارئ، إلى الدكتورة نيفين القباج التي أعادت ترتيب ملفات الحماية الاجتماعية".
وأضافت: "غادة والي اشتغلت في ظروف قاسية عام 2014، حيث كانت الإغاثات والطوارئ تطغى على المشهد، ثم جاءت القباج لتُعيد التنظيم. الآن جاء وقت التمكين الاقتصادي، ولن نقبل بأن يظل أبناء المستفيدين من الدعم في نفس الدائرة مستقبلاً".
وأشارت وزيرة التضامن إلى أن أصعب الملفات التي تواجهها منذ توليها المنصب هو ملف رعاية الأيتام، قائلة: "سواء كريمي النسب أو معلومي النسب، هؤلاء الأطفال ليس لهم إلا الدولة. نرعى نحو 9 آلاف طفل في دور الرعاية، ونحو 12 ألفًا في أسر كافلة. وأكون دائمًا قلقة من أن تمنح اللجان الطفل لأسرة غير مناسبة، لذلك نحرص على التأهيل الكامل للأسر البديلة".
وختمت الوزيرة تصريحاتها بالتشديد على أن الوزارة تسعى إلى بناء منظومة حماية متكاملة تؤدي في النهاية إلى التمكين الاقتصادي والاستقلالية لكل أسرة مستفيدة.
تلقت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ، تقريرا من اللجنة العليا للأسر البديلة الكافلة حول إجراءات حوكمة الإجراءات الخاصة بمنظومة الأسر البديلة الكافلة بما يضمن اختيار أفضل الأسر لكفالة الأطفال لتوفير رعاية شاملة وآمنة لهم لتعويضهم، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لتوفير أوجه الرعاية الشاملة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، والتي منها توفير أسر بديلة كافلة لهؤلاء الأطفال وفقاً لمجموعة من الضوابط والشروط والصلاحيات التي يتعين توافرها في هذه الأسر " الاجتماعية والاقتصادية والنفسية والصحية والمادية" لرعاية الأطفال المكفولين.
ومن ضمن حوكمة هذه الإجراءات تحديد طريق إجرائي منظم لتلقى طلبات الكفالة" والتي نصت عليه المادة (90) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996 بقيام الأسر بتقديم طلبات الكفالة على الموقع الإلكتروني لوزارة التضامن الاجتماعي أو عن طريق الإدارة الاجتماعية التابعة لمديرية التضامن الاجتماعي التابعة لمحل سكن الأسرة بالبطاقة، مع تسجيل هذه الطلبات في سجل خاص لقيام الإدارة الاجتماعية المختصة بإجراء بحث اجتماعي شامل عن الأسرة التي لديها الرغبة في الكفالة، وعرض نتائج الأبحاث الاجتماعية وكافة المستندات المقدمة من الأسر على اللجان المحلية بمديريات التضامن الاجتماعي بالمحافظات والمشكلة بموجب المادة (93) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل من ممثلي المديريات والوزارات والجهات المعنية للتأكد من توافر الشروط والمعايير التي تضمنتها المادة (89) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في الأسر المتقدمة للكفالة .
