ممثل المستأجرين: الحكومة أضافت من تلقاء نفسها بند المدة في "الإيجار القديم"

قال محمود العسال المحامي بالنقض ممثلًا عن المستأجرين، إن الحكم الدستوري قائم بالاساس على المقومات الاجتماعية والسياسية والثقافية.

وأضاف في لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فناة "صدى البلد"، أن حكم المحكمة الدستورية تطرق فقط لزيادة الأجرة فيما أضافت الحكومة من تلقاء نفسها بند المدة، متسائلًا من جانبه: “ليه كده يا حكومة”.

وأشار إلى أن حكم الدستورية اقتصر على جيل واحد لاستئجار العين مع زيادة الأجرة، وأقرت كذلك بامتداد العقد لورثة المستأجر.
 

وفي وقت سابق كشف رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، شريف الجعار عن أسماء المستأجرين المنتظر حضورهم في اجتماع، الاثنين المقبل، أمام مجلس النواب، للاستماع إليهم والتأكيد على مطالبهم.

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا، بعد غد الاثنين، للاستماع إلى المستأجرين حول مشروع القانون.

قائمة المستأجرين أمام البرلمان
وقال شريف الجعار خلال تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "أرسلنا قائمة تضم 5 أسماء من المستأجرين بجانبي إلى مجلس النواب لحضور الاجتماع، ولم يتم التأكيد علينا حتى الآن، ومن المنتظر أن يتم إخطارنا رسميًا غدًا الأحد".

وأضاف: "قائمة المستأجرين المرسلة تضم مجموعة من اتحاد مستأجري مصر بجانب حضوري، وهم؛ الحاج علاء الدسوقي، الفنان منصور أمين، الدكتور طارق رحمي، الحاجة هانم درويش والمهندس أحمد مجدي".

وبشأن أبرز مطالب المستأجرين، قال "الجعار": "نحن ليس لنا مطالب، نحن متمسكين بأحكام المحكمة الدستورية العليا بتطبيق الحكم الأخير كما هو، وملتزمين بالأحكام وأن تُطبق كما هي".

واختتم رئيس اتحاد مستأجري الإيجار القديم، تصريحاته الخاصة قائلًا: "الامتداد القانوني لورثة المستأجر الأصلي، ليس وجهة نظر المستأجرين ولا مطلب من مطالبنا، ولكنه نتيجة 36 حكم من المحكمة الدستورية العليا، وبناء عليه نحن متمسكين به".

جلسات استماع في البرلمان
وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.