3 ألغام تواجه "تنظيم الفتوى".. الأزهر يرفض والصحفيين تعلق وغموض موقف الأحزاب
يناقش مجلس النواب خلال الجلسة العامة غدا الأحد، مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، وعلى الرغم من موافقة اللجنة الدينية على مشروع القانون، إلا أن الأزمات تلاحق التشريع قبل أن يخرج للنور، بداية من اعتراض الأزهر الشريف، ودخلت نقابة الصحفيين على الخط، والأحزاب المصرية الممثلة تحت القبة ترفض الإفصاح عن رأيها فى التشريع، ما بين الحرج من موقف الأزهر الرافض للتشريع، وما بين أن التأكيد على ضرورة أن يكون هناك قانون لتنظيم الفتوى، والتصدي لفوضى الإفتاء، والبعض الآخر رفض التعليق على مطالب الصحفيين حذف المادة المتعلقة بالحبس بسبب النشر.
ونستعرض فيما يلي أزمات التشريع:
الأزهر الشريف يرفض
كشفت مصادر برلمانية عن عدم حضور شيخ الأزهر الجلسة العامة غدا الأحد، وذلك لمناقشة مشروع قانون تنظيم الفتوى الشرعية، وذلك على الرغم من توجيه دعوة رسمية له، خاصة وأن الأزهر المنوط به إعداد اللائحة التنفيذية للقانون عقب الموافقة عليه.
رفض الأزهر يأتى فى سياق، رفضهم لإنشاء لجان فتوى تابعة لوزارة الأوقاف، وذلك انطلاقًا من الحرص على ضبط الشأن الديني، وإسناد الفتوى للمعنيين بها، وفقًا لأحكام القانون والدستور، وعدم التداخل في الاختصاصات المنصوص عليها دستوريًّا وقانونيًّا، وذلك على حد قولهم، فى حين أن الأزهر يقوم بدوره في مجال الإفتاء من خلال ما يقرب من 250 لجنة فتوى رئيسة منتشرة في مختلف المحافظات، وهناك محاولات َمن قبل التنفيذيين لإقناع ممثلي الأزهر حضور الجلسة العامة، وذلك على حد قول ممثلى الأزهر الذين حضروا مناقشة مشروع قانون باللجنة الدينية.
ومن ثم هناك حالة ترقب للجلسة العامة غدا، هل سيحضر شيخ الأزهر حتى لو سجل اعتراض المؤسسة الدينية، ام سيرفض الحضور حتى مع محاولات الإقناع المتواصلة على مدار الساعات الأخيرة الماضية من مختلف الجهات التنفيذية لشرعية القانون؟..
نقابة الصحفيين ومادة الحبس
طالب خالد البلشي نقيب الصحفيين بإلغاء عقوبة الحبس الواردة في المادة (8) من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية المقدم من الحكومة لمجلس النواب فيما يتعلق بمخالفة مواد نشر وبث الفتاوى.
وأعرب خالد البلشي في خطابه إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري عن رفضه لنص المادة (8) من مشروع القانون، التي تضمنت الحبس لمدة 6 أشهر، على مخالفة مواد القانون المتعلقة بنشر وبث الفتاوى وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مؤكدًا أن ذلك يُعد مخالفة صريحة لنص المادة (71) من الدستور المصري، وكذلك المادة (29) من قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم (180) لسنة 2018م.
وأوضح نقيب الصحفيين في خطابه أن النص الدستوري والقانوني يمنعان توقيع عقوبات سالبة للحرية في الجرائم المتعلقة بالنشر أو العلانية، مما يمثل ضمانة دستورية لحماية حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وتنص المادة (8) من مشروع القانون "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، ومع عدم الإخلال بقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الصادر بالقانون رقم (180) لسنة 2018م، يعاقب كل مَن يخالف حكم المادتين (3)، (7) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفي حالة العودة تضاعف العقوبة، ويكون الشخص الاعتباري مسئولًا بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من تعويضات إذا كانت المخالفة قد ارتكبت من أحد العاملين لديه وباسم الشخص الاعتباري ولصالحه".
وطالب نقيب الصحفيين بحذف عقوبة الحبس المنصوص عليها في المادة (8) من مشروع القانون، لما تمثله من تهديد لاستقلالية العمل الصحفي، وإعاقة لدور الإعلام في نشر المعرفة وتعزيز الحوار المجتمعي.
وأكد النقيب أن هذه المطالبة تأتي إيمانًا بأهمية الحفاظ على حرية التعبير والصحافة كحق دستوري، وتعزيز المناقشة المجتمعية البنّاءة، بما يحقق المصلحة العامة.
وعبر البلشي عن أمله أن تلقى هذه الملاحظات اهتمام مجلس النواب ودعمه، من أجل الوصول إلى قانون متوازن يحفظ حقوق جميع الأطراف المعنية، ويتوافق مع نصوص الدستور المصري.
موقف الأحزاب غير واضح
بالتواصل مع عدد كبير من ممثلي الهيئات البرلمانية تحت القبة، أكدوا أن موقفهم من القانون مازال معلقا، ولم يتم البت فى الأمر حتى كتابة هذه الطور، وما ما يعنى أن هناك مناقشات موسعة يشهدها التشريع، ومن الممكن أن يتم احتواء موقف الأزهر، وإجراء تعديل على المادة الخاصة بتشكيل اللجان، وفيما يخص مادة الحبس كذلك، وهو ما جعل الموقف من القانون لازال غامضا، وستكشف الساعات القليلة المقبلة التفاصيل النهائية من التشريع.
