الجندي: حياة كريمة تعيد للقرى دورها الإنتاجي بعد سنوات من التراجع
أكد الدكتور صبري الجندي، مستشار وزير التنمية المحلية السابق، في تصريحات خاصة، أن مشروع "حياة كريمة" يمثل تحولًا جذريًا في مفهوم التنمية المتكاملة، ويعيد للقرية المصرية دورها الإنتاجي الذي فقدته خلال العقود الماضية.
"حياة كريمة" مشروع لإحياء الريف المصري.
قال الدكتور صبري الجندي في تصريح خاص لنيوز رووم ، إن مشروع "حياة كريمة" يستهدف تطوير الريف المصري بشكل شامل، لخدمة نحو 58 مليون مواطن يعيشون في أكثر من 4800 قرية و31 ألف تابع ونجع. وأوضح أن المشروع يُعد من أهم المشروعات القومية التي تشهدها مصر، حيث يسعى إلى تحسين البنية التحتية والخدمات الأساسية مع تمكين المواطنين اقتصاديًا واجتماعيًا.
أشار الجندي إلى أن المشروع يعمل على إعادة القرية إلى سابق عهدها كبيئة منتجة، من خلال دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي كانت تمثل جوهر الحياة الاقتصادية في الريف. وأضاف: “في الماضي، كان الفلاح يعتمد على إنتاجه الذاتي من الخبز والبيض والجبن والخضروات، وكان الفائض يُباع في أسواق القرية الأسبوعية، مما وفر اكتفاءً ذاتيًا واستقرارًا اقتصاديًا”.
وتابع: "مع الوقت، تشوهت ملامح القرية، إذ تشبهت بالمدينة دون أن تصل إلى مستواها من حيث الخدمات، فيما أصبحت أطراف المدن ريفية بسبب الهجرة من القرى. فتراجعت الإنتاجية وزاد الاعتماد على الحكومة في كل شيء، ما أفقد القرية هويتها كمجتمع منتج."
وأكد الجندي أن استعادة القرية لدورها يتطلب خطوات عدة، أهمها تشجيع الصناعات الصغيرة داخل القرى، وتوفير أسواق محلية لتسويق المنتجات، بالإضافة إلى تقديم دعم مادي ومعنوي لأصحاب هذه المشروعات من خلال قروض حسنة دون فوائد وبفترات سداد طويلة، تضمن استدامة الإنتاج.
وشدد على أهمية الحفاظ على الرقعة الزراعية، قائلاً: "كلما حافظنا على الأرض الزراعية، زاد الإنتاج واستقرت الأسعار. أما البناء على الأراضي الزراعية، فيؤدي إلى نقص المعروض من المنتجات وارتفاع الأسعار، سواء في القرية أو المدينة".
وحول التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ مشروع "حياة كريمة"، قال الجندي إن أبرزها هو التمويل، حيث ارتفعت التكلفة من 500 مليون جنيه في البداية إلى تريليون جنيه حاليًا، مما أدى إلى تباطؤ في التنفيذ. وأضاف: "تأخر التنفيذ يعني ارتفاع تكلفة المواد، من الطوب إلى الحديد والبويات، وهو ما يُضاعف العبء على الدولة."
وأشار الجندي إلى أن بعض السلوكيات الفردية تعيق جهود التطوير، مثل سوء استخدام الطرق الجديدة أو تشويه واجهات المنازل التي تم تطويرها. وأوضح "تغيير سلوك المواطنين وحفاظهم على ما تم إنجازه لا يقل أهمية عن الإنشاءات نفسها، فبدون وعي مجتمعي، يمكن أن تنهار أي جهود تنموية."
