استغاثة على السوشيال ميديا تكشف صراعًا عائليًا بالخانكة.. والداخلية تتدخل فورا
كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بشكل واسع يظهر فيه أحد الأشخاص، وهو يستغيث من تعدي عدد من الأشخاص عليه، ومنعه من دخول مسكنه الكائن بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، وسط حالة من التعاطف والجدل بين رواد تلك المواقع.
وذلك في إطار جهود وزارة الداخلية لمتابعة ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصد الوقائع التي تثير الرأي العام.
كشف ملابسات واقعة تعدٍ ومنع دخول مسكن
بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى بلاغ تقدم به أحد المواطنين (يعمل عاملًا ومقيم بدائرة المركز) إلى مركز شرطة الخانكة، أفاد خلاله بتعرضه للتعدي بالضرب من قبل زوج والدته وزوجته الثانية، اللذان يقيمان معه بنفس العقار محل السكن، مشيرًا إلى أنهما تسببا في إحداث تلفيات بالشقة محل النزاع ومنعاه من الدخول إليها، وذلك نتيجة خلافات عائلية سابقة بينهم.
قامت الأجهزة الأمنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تقنين الإجراءات وضبط المتهمين. وبمواجهتهما بما نسب إليهما، أقرا بارتكاب الواقعة وأكدا صحة ما ورد في البلاغ، موضحين أن الخلافات العائلية هي السبب الرئيسي في وقوع هذا الحادث.
تأتي هذه الواقعة لتؤكد حرص وزارة الداخلية على التعامل الجاد مع بلاغات المواطنين، سواء كانت تقدم بشكل رسمي أو من خلال ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كما تعكس الدور المتنامي لتلك المنصات في تسليط الضوء على مشكلات مجتمعية تتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المختصة.
وقد تم تحرير المحاضر اللازمة في الواقعة، وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، تمهيدًا لاتخاذ القرار القانوني المناسب بشأنها.
يشار إلى أن مثل هذه الوقائع تؤكد أهمية تعزيز الحوار الأسري ومعالجة النزاعات العائلية بطرق سلمية بعيدًا عن العنف أو التعدي، كما تسلط الضوء على ضرورة رفع الوعي المجتمعي حول آليات اللجوء للقانون والمؤسسات المعنية في حال حدوث أي مشكلات مماثلة.
وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين، عدم تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي مجهولة المصدر، حتى لا يشاركوا في نشر الأخبار الكاذبة والشائعات، ويعرضوا أنفسهم للمسائلة القانونية، مناشدة المواطنين بالحصول على الأخبار والمعلومات من مصادرها الموثقة، والجهات الرسمية المسئولة عن إصدار البيانات الرسمية.
وطالبت وزارة الداخلية المواطنين، بسرعة تحرير محضر في حالة، نشر أو مشاهدة أي موقف أو واقعة من شأنها الأضرار بالشأن العام، ومواجهة الشائعات التي ينشرها أهل الشر حول الوطن.
وناشدت وزارة الداخلية، المواطنين بعدم تداول أو نشر الأخبار الكاذبة، على صفحاتهم الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يتم مسائلتهم قانونياً.
