بلال: أزمة مباراة القمة تكشف فسادًا إداريًا والرابطة تتعامل بلا لوائح واضحة
وصف أحمد بلال، نجم النادي الأهلي السابق، أزمة مباراة القمة الأخيرة بين الأهلي والزمالك بأنها "فاسدة من البداية"، محملًا المسؤولية لأطراف عدة، على رأسها اتحاد الكرة ورابطة الأندية، مؤكدًا أن غياب الوضوح والالتزام باللوائح القانونية في التعامل مع الأزمة فاقم الأمور وأظهر هشاشة الإدارة الرياضية في مصر.
وفي تصريحات خلال ندوة نظمتها "نيوز رووم"، قال بلال إن "الموضوع فاسد منذ البداية، سواء من الأهلي، أو اتحاد الكرة، أو رابطة الأندية. اتحاد الكرة لا يمتلك قرارًا واضحًا، ورابطة الأندية تبدو وكأنها لا تعرف شيئًا عن اللوائح. ما أراه استنادًا إلى المعطيات هو غياب المنهجية".
وانتقد بلال قرار الأهلي بعدم خوض المباراة، معتبرًا إياه "خطأ كبيرًا"، قائلاً: "من وجهة نظري الشخصية، الأهلي أخطأ بانسحابه من المباراة. طالما وصلت الأمور إلى خصم نقاط المباراة نفسها، وليست مجرد نقاط إضافية، فهنا تقع مشكلة كبيرة. مهما كانت أسباب الانسحاب وظروفه، النتيجة النهائية كانت خسارة نقاط المباراة، وهذا لا يصب في مصلحة الفريق".
كما شكك في قدرة رابطة الأندية على التعامل بلوائح قانونية واضحة، قائلًا: "الرابطة قالت إن هناك عذرًا قهريًا. إذًا، لماذا لا تعاد المباراة؟ كيف يُقال إن هناك عذرًا قهريًا، ولا يتم خصم النقاط الإضافية، ولكن يتم اعتبار الأهلي خاسرًا؟ هذا تناقض واضح. إذا لم أحضر المباراة بسبب ظرف قهري، لماذا أُعاقب بالخسارة؟".
وأكد أن اتحاد الكرة متورط أيضًا بسبب ما وصفه بـ"التخبط في مسألة استقدام الحكام الأجانب"، واصفًا الأمر بـ"الكارثة الإدارية"، وأضاف: "الوضع يثبت أن الأندية باتت أقوى من الاتحادات. الأندية تعرف اللوائح وتتمسك بها، أما الاتحادات فتفتقر للقوة والوضوح في تطبيق القوانين. لو انسحب الزمالك مثلًا، وكان هناك نص صريح بهبوطه، لن يستطيع أحد تنفيذ القرار".
وأكمل: "لست متفقًا مع قرار الأهلي طالما تم اعتباره خاسرًا وتم خصم ثلاث نقاط منه. إن كان القرار سليمًا، فلا يجب أن يُخصم من الأهلي أي شيء، أو يتم إعادة المباراة. لكن ما حدث هو محاولة من الرابطة لإرضاء جميع الأطراف، وهو أمر غير مهني".
واختتم أحمد بلال تصريحاته قائلًا: "رابطة الأندية تحاول مسك العصا من المنتصف، فلا تخصم النقاط لكنها تحتسب الفريق خاسرًا. هذا يعني إما أن هناك مشكلة مع الأهلي وقت اتخاذ القرار، أو أن الرابطة لا تملك القدرة على تنفيذ اللوائح كما يجب".
