أحمد الخطيب: عقيدة الجماعة الإرهابية تستحل الكذب وإثارة الشائعات

أكد الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، إن الجماعة الإرهابية تستحل الكذب وإثارة الشائعات، من أجل الوصول إلى مآربها، مشيرًا إلى أن  مشروع قانون "الإيجار القديم"، شهد هجومًا من الإخوان لحظة الإعلان عنه بهدف إثارة البلبلة بين المواطنين.

وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "الساعة 6" المذاع على قناة "الحياة"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن الإخوان تعتبر ما سواها أعداء للتنظيم ومن ثم سلاح الكذب ضد مخالفيهم في الرأي مباح والاكثر من ذلك أنهم يستدلون على مشروعية الكذب بوقائع دينية حيث يقولون أن نبي الله إبراهيم اضطر للكذب 3 مرات في حياته.

وأشار الخطيب، إلى أن الإرهابية تبيح كذلك السب والقذف وألفوا أبحاثًا فقهية في هذا النحو من أجل شرعنته. 

آخر تطورات “الإيجار القديم”

ويواصل البرلمان المصري والحكومة مناقشتها بشأن مشروع قانون الإيجار القديم، وسط جدل تشريعي واسع ومداخلات مكثفة من الوزراء والنواب وخبراء القانون والإحصاء، في محاولة للوصول إلى صيغة تشريعية تحقق التوازن بين حقوق الملاك واستقرار المستأجرين، دون المساس بالسلم المجتمعي.

وخلال مشاركته في جلسات الاستماع البرلمانية، قال المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مجلس النواب يتعامل مع الملف بـ"مسؤولية كبيرة"، مؤكدًا أن البرلمان عقد جلسات مطولة ومقسمة لفئات متعددة تشمل الملاك والمستأجرين وخبراء القانون وممثلي الحكومة، لضمان التمثيل العادل لكل وجهات النظر.

وأشار فوزي إلى أن البرلمان دعا رسميًا ممثلي الملاك والمستأجرين للمشاركة في جلسات الحوار يومي الأحد والإثنين المقبلين، مشددًا على أن "المصلحة الوطنية تقتضي عدم الانحياز لطرف على حساب الآخر"، مضيفًا أن المشروع الجديد يسعى لتحقيق العدالة والاستقرار الاجتماعي، خصوصًا في ظل حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في نوفمبر 2024، والذي ألغى تثبيت الأجرة بنصوص اعتُبرت غير دستورية.

مناقشات الإيجار القديم
وأكد الوزير أن مشروع القانون المقترح يتضمن زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية تصل إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا تقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى، مع إنهاء عقود الإيجار بعد مرور 5 سنوات من سريان القانون، مع منح رئيس الوزراء صلاحية تحديد آليات وضوابط التطبيق لضمان العدالة التدريجية وعدم تشريد المواطنين.

وفي السياق نفسه، قدم اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عرضًا تفصيليًا بالأرقام حول واقع وحدات الإيجار القديم، مؤكدًا أن نحو 36% من تلك الوحدات تدفع أقل من 50 جنيهًا شهريًا، وأن نحو 2% فقط تدفع أكثر من 900 جنيه، وبلغ عدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وفق تعداد 2017 أكثر من 3 ملايين وحدة، بينها نحو 1.88 مليون وحدة سكنية، ونحو 575 ألفًا لأغراض العمل.

ودافع بركات عن دقة الأرقام التي قدمها، مؤكدًا أن الجهاز يتبع المعايير الدولية في التعداد السكاني، وأن أي اختلافات في التقديرات لا تنال من مصداقية البيانات، التي تعتمد عليها الدولة في وضع سياسات الحماية الاجتماعية وتخطيط التنمية.