لتصفية الخلافات .. مدحت العدل يعتذر عن حضور مؤتمر «الموسيقيين»
اعتذر الدكتور مدحت العدل، المؤلف والشاعر ورئيس مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين، عن حضور المؤتمر المُنعقد اليوم السبت بمقر نقابة المهن الموسيقية، والذي يهدف إلى تصفية الخلافات بين الجمعية وعدد من أعضائها، وذلك تحت رعاية النقيب مصطفى كامل وبحضور مجموعة من الشعراء والملحنين.
بيان جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين
وفي بيان رسمي، أوضحت الجمعية أن موجة الاستقالات والانتقادات الأخيرة جاءت نتيجة فرض الضرائب الفرنسية، وأكدت أن هذا الاستقطاع سيتم استرداده بشرط تقديم شهادة إقامة ضريبية تثبت خضوع العضو للضرائب المصرية، وفقًا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا .. وجاء البيان كالتالى..
أولا: جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين كيان كبير، كان وما زال يحتضن كبار مبدعي مصر، وشرف كبير وإضافة لكل من ينضم إليها.
ووأضاف البيان "إن مجلس الإدارة لن يقف في طريق من اختار الانفصال عن هذا الكيان العريق، لأنه حق مشروع".
ثانيا: سبب موجة الغضب بين الأعضاء هو تطبيق فرنسا لتوصيات منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، حيث فرضت فرنسا علي جمعية SACEM التي تقوم بالتحصيل لنا من الخارج أن تخصم ضرائب على جميع المتحصلات بنسبة 25 % لحين التحقق من أن صاحب المبلغ المحصل مقيم خارج فرنسا ويسدد الضرائب في بلده وعلى الرغم من رفض المجلس لهذا الاستقطاع أصرت SACEM على تطبيق الخصم عملا بالقانون الضريبي الفرنسي الجديد.
واستكمل البيان "وقد تم إبلاغنا رسميا بأن هذا الاستقطاع سوف يسترد للأعضاء في حال إرسال كل عضو على حدة شهادة إقامة ضريبية، تفيد بأن العضو خاضع للضرائب المصرية وسددها، طبقا لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر وفرنسا الموقعة عام 19756م، وان هذا الاستقطاع تم مع كل جمعيات وشركات التحصيل المتعاملة مع SACEM في جميع انحاء العالم .
ثالثا: وعلى الرغم من تطبيق الاستقطاع من قبل SACEM على متحصلات الأراضي المصرية، قرر المجلس صرف نفس النسبة المخصومة لجميع الأعضاء دون استثناء، وكان ذلك القرار أول الحلول.
رابعا : بدأ بالفعل مجلس الإدارة التحرك مع مصلحة الضرائب المصرية لتسهيل مهمة استخراج شهادة الإقامة الضريبية للأعضاء .
مع العلم بأن الجمعية غير مخولة قانونا باستخراج مثل هذه الشهادات، لأنها تتطلب مستندات لا يمكن استخراجها إلا بمعرفة العضو نفسه أو بموجب توكيل رسمي موثق بالشهر العقاري.
خامسا: إن الزملاء الغاضبين يرفضون أن تخصم منهم الضريبة الخاصة بالدولة (5) ضريبه من المنبع) المنصوص عليها في قانون الضرائب المصرية 91 لسنة 2005 في المادة الخاصة بالخصم بالمادة 70
