تأجيل محاكمة المتهمين في انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم، تأجيل محاكمة أربعة متهمين في قضية انهيار عقار أرض الجولف بمدينة نصر، والذي أسفر عن وفاة أربعة أشخاص وإصابة اثنين آخرين، إلى شهر يونيو المقبل، لاستكمال الإجراءات.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية إلى 3 سبتمبر 2024، عندما انهار عقار مكون من أربعة طوابق بشارع محمد عبد الهادي في منطقة أرض الجولف بمدينة نصر، ما أدى إلى مصرع أربع ضحايا هم: إيفيت ن.، مريم د.، جيهان ر.، ومحمد ع.، بالإضافة إلى إصابة كل من إيمان م.، وشيرين ي.، فضلًا عن تحطم خمس سيارات كانت متوقفة أسفل العقار.

التحقيقات: إهمال وتعدٍ على الأساسات

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن نجل مالكة العقار المتوفاة كان يجري أعمال تعديل وهدم في الدور الأول لإنشاء مركز طبي للأسنان، وقام باستقدام عمال أزالوا أعمدة حاملة، ما أدى إلى انهيار المبنى بالكامل.

وقامت النيابة بإحالة المتهمين الأربعة: طارق.س، إسلام.ط، أحمد.ب، ومحمود.ع، إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت لهم تهمة إتلاف مال ثابت مملوك للغير عمدًا، والتسبب في وفاة أربعة أشخاص نتيجة الإهمال وعدم اتباع القواعد الفنية والهندسية.

مطالب بالعدالة

تنتظر أسر الضحايا محاكمة عادلة وسريعة، وسط دعوات بتشديد الرقابة على أعمال الترميم والهدم في المباني القديمة، وتطبيق القوانين المتعلقة بالسلامة الإنشائية حمايةً للأرواح والممتلكات.

تأجيل محاكمة الطبيب المتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي

من جهة أخرى، قررت محكمة جنح القاهرة الجديدة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة طبيب نساء وتوليد متهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبد الله رشدي، إلى جلسة 14 مايو الجاري، لمواصلة النظر في القضية واستكمال الإجراءات القانونية.

وتعود الواقعة إلى تقدم أحد المحامين ببلاغ للنائب العام، نيابةً عن عبد الله رشدي، ضد عدد من المسؤولين بأحد المستشفيات الخاصة، يتهمهم بالإهمال الطبي الجسيم الذي أدى إلى وفاة زوجته، بعد خضوعها لإجراء طبي داخل المستشفى.

شهادة الشهود وتقرير الطب الشرعي

في سياق التحقيقات، استمعت النيابة العامة لأقوال عدد من شهود الإثبات، من بينهم ممرضة بغرفة العمليات، ومساعدة طبيبة التخدير، والمساعدة الخاصة بالجراح المسؤول، قبل أن تُحال القضية إلى مصلحة الطب الشرعي لتحديد مدى الإهمال والمسؤولية الجنائية للأطراف المتورطة.

وأظهر التقرير الطبي أن المجني عليها تعرضت لمضاعفات خطيرة داخل العناية المركزة، شملت فشلاً كلوياً وكبدياً، إلى جانب التهاب رئوي حاد وفشل تنفسي، ما استلزم نقل 15 كيس دم، تبيّن أن بعضها كان ملوثًا، ما تسبب في إصابتها بفيروسات خطيرة.

لا مسؤولية مباشرة على الطبيب

ورغم تلك النتائج، أشار تقرير الطب الشرعي إلى عدم وجود علاقة سببية مباشرة بين ما تعرضت له المتوفاة من تدهور صحي، وما قام به طبيب النساء والتوليد خلال عملية المنظار الرحمي. وأكد التقرير عدم وجود أدلة طبية تشير إلى خطأ أو تقصير يمكن نسبه للطبيب المشكو في حقه.