وزير الخارجية يشيد بجهود المجتمع المدني في تعزيز حقوق الإنسان في مصر

ترأس الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم السبت، جلسة حوارية للجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان مع ممثلي عدد من منظمات المجتمع المدني. جاء هذا اللقاء بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين البارزين، من بينهم الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار عدنان فنجري وزير العدل، والدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، والمستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتورة إيمان كريم المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى ممثلين عن الجهات الوطنية الأعضاء في اللجنة.

في مستهل الجلسة، رحب وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي بالحضور، مؤكدًا أهمية هذا الحوار باعتباره جزءًا من التزام الدولة بالاستماع إلى ممثلي المجتمع المدني، الذي يُعد شريكًا أساسيًا في تحقيق التنمية المستدامة. كما شدد على أهمية الجهد التشاركي في تطوير المناخ العام لحقوق الإنسان والحريات في مصر.

ملف حقوق الإنسان في مصر

واستعرض "عبد العاطي" خلال اللقاء التطورات الإيجابية التي شهدها ملف حقوق الإنسان في مصر مؤخرًا. وأشار إلى صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، التي جاءت بمبادرة مصرية خالصة، إلى جانب إطلاق آلية الحوار الوطني التي تضم كافة أطياف المجتمع المصري. كما تناول الوزير إطلاق لجنة العفو الرئاسي واعتماد عدد من التعديلات التشريعية الهامة، مثل قانون الإجراءات الجنائية الذي تم اعتماده نهائيًا في مجلس النواب في 29 أبريل الماضي.

وأضاف الوزير أن الحكومة تواصل جهودها لتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على حقوق المرأة والشباب وكبار السن والأطفال وذوي الإعاقة، مؤكدًا أن هناك خطوات كبيرة تم اتخاذها لدعم هذه الفئات وتحقيق التنمية المستدامة.

كما أعرب وزير الخارجية عن تقديره العميق للمجهودات الكبيرة التي يبذلها المجتمع المدني في تحسين الوضع الحقوقي ودعم التوعية المجتمعية، مشيرًا إلى الدور الكبير الذي قام به المجتمع المدني في إعداد الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها.

وقد شهد اللقاء نقاشًا مثمرًا بين الوزراء وممثلي منظمات المجتمع المدني، حيث تم تبادل الآراء والمقترحات حول سبل تعزيز حقوق الإنسان في مصر في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى دعم دور المجتمع المدني في هذا الإطار. كما تم التأكيد على أن العمل على تطوير المنظومة الحقوقية في مصر يعد عملية تراكمية تتطلب جهدًا مشتركًا من جميع الأطراف المعنية.