أستاذ علوم سياسية: بعض النواب يستغلون قانون الإيجار القديم لأغراض انتخابية

يرى الدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، أن بعض النواب قد يستغلون قانون الإيجار القديم لأغراض انتخابية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن التعديلات تحتاج إلى مزيد من الحوار.

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا للاستماع إلى الملاك غدًا الأحد، والمستأجرين بعد غد، حول مشروع القانون.

قانون الإيجار القديم يحتاج لتعديل ومزيد من الحوار

وقال الدكتور حسن سلامة في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، إن مناقشة قانون الإيجار القديم بين أعضاء مجلس النواب والحكومة مطلوبة، لأن القانون من الستينيات لذلك يحتاج إلى تعديل في الوقت الراهن.

وأضاف أستاذ العلوم السياسية: "لكن مناقشة قانون بهذه الحساسية الشديدة بأبعاده الاجتماعية وتأثيراته وتداعيات السلبية في حالة إتمامه بالنص المقترح من الحكومة، الأمر يحتاج إلى مزيد من الحوار الهادئ ويحتاج إلى بدائل؛ بمعنى أن من يُناقش لا ينتقد لمجرد الانتقاد يُقدم حلًا بديلًا متوازنًا".

وواصل "سلامة"، تصريحاته قائلًا: "من غير المعقول أن الحكومات المتعاقبة تركت هذا القانون القديم حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، وفجأة الحكومة تحاول إنهاء التفاصيل في شهر، مستحيل هذا الأمر، وذلك تذرعًا بحكم المحكمة الدستورية، وإذا كان كذلك فنحن لدينا أمور عديدة المفروض كنا نعملها ومتأخرين فيها".

أغراض انتخابية وتأليب الشارع

وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن ما يحدث حاليًا حول مشروع قانون الإيجار القديم يوصلنا لنتيجة أن البعض قد يوظف هذا الأمر لأغراض انتخابية، مضيفًا: "وهذا الأمر واضح، لأن الانتخابات على الأبواب شهر 8 وشهر 11، وبالتالي بالتأكيد بعض النواب أكيد هيوظفوا القانون لأغراض انتخابية".

وتابع: "أطراف أخرى هتوظف الأمر لتأليب الشارع، وسيكون هناك أطرافًا تتربص بالدولة المصرية تستخدمه لتأليب الشارع وإثارة الرأي العام، وعشان نسد الذراع خصوصًا تأليب الشارع لابد أن نُخضع الأمر لحوار مجتمعي موضوعي لا ينحاز لطرف على حساب طرف لأن كل الأطراف مضارة سواء الملاك لضعف القيمة الإيجارية أو المستأجرين ملهمش ذنب نفذوا القانون، هما اللي خفضوا القيمة الإيجارية ولا القوانين معملوش حاجة أكتر من أنهم التزموا بالقانون".

واختتم الدكتور حسن سلامة تصريحاته الخاصة قائلًا: "الأمر يحتاج إلى تدرج وتحتاج إلى توزيع جغرافي وتحتاج إلى فحص حالات الشقق المغلقة تحتاج إلى فحص الأوضاع الاجتماعية للمستأجرين ودراسات ميدانية واستطلاعات رأي الناس رأيها أيه الملاك والمستأجرين حتى والناس الأخرى الفئة الأخرى رأيها أيه لابد أن يأتي الحل ليس من الأفراد ولكن الحكومة".