عن قانون الإيجار القديم.. أستاذ علوم سياسية: الصدام بين النواب والحكومة متوقع
طالب الدكتور إكرام بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية، بدراسة متأنية من أعضاء البرلمان والمتخصصين قبل إصدار قانون الإيجار القديم.
وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا للاستماع إلى الملاك غدًا الأحد، والمستأجرين بعد غد، حول مشروع القانون.
قانون الإيجار القديم يحتاج دراسة متأنية
وأكد الدكتور إكرام بدر الدين في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم"، أن الصدام بين مجلس النواب والحكومة أمر متوقع، خاصة أن قانون الإيجار القديم يؤثر على شرائح كبيرة من المصريين، وبالتالي لابد أن يخضع لدراسة متأنية سواء في البرلمان أو من المتخصصين، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار مصالح الجميع.
وأشار أستاذ العلوم السياسية، إلى أن هناك مصالح للملاك، لأنهم أصحاب الشقق القديمة المؤجرة بمبالغ زهيدة جدًا، مضيفًا: "ولكن هناك أيضًا مصالح المستأجرين وهم أعداد كبيرة ولا يوجد لديهم بديل آخر في ظل ارتفاع الأسعار، وبالتالي المطلوب أن تكون هناك دراسة متأنية تحقق مصالح الملاك والمستأجرين".
وطالب الدكتور إكرام بدر الدين، أن يؤخذ في الاعتبار أن مشروع قانون الإيجار القديم له جوانب مختلفة سواء اجتماعية أو ثقافية أو سياسية، متابعًا: "كل ذلك يجب أن يؤخذ في الحسبان عند مناقشة القانون، وفي رأيي ألا يكون هناك تسرع".
وأضاف: "لا نحتاج التسرع حتى لا تحدث ثغرات في قانون الإيجار القديم تؤدي إلى مشاكل في الفترة المقبلة، المطلوب الآن دراسة متأنية والاستعانة بالمتخصصين ومراعاة مصلحة جميع الأطراف، وأؤكد أنه يجب أن يؤخذ في الاعتبار مختلف الجوانب الاقتصادية والسياسية والاجتماعية لو حدث كل ذلك يبقى القانوني إيجابي".
القانون كان مثارًا منذ فترة
وعن مناقشة قانون الإيجار القديم حاليًا قبل الانتخابات البرلمانية، قال أستاذ العلوم السياسية: "هذا الأمر كان مثارًا منذ فترة وليس الآن فقط، وفي جميع الأحوال سواء كان القصد إثارته قبل الانتخابات أو لا، يجب أن يؤخذ في الاعتبار العديد من الشروط والاعتبارات إذا خرج القانون للنور حاليًا أو في فترة لاحقة حتى لا يحدث مشاكل بعد ذلك".
