فخري الفقي يوضح الفرق بين الصكوك والسندات وأيهما أفضل للإصدار؟ خاص
أكد الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن السندات السيادية تعتبر أدوات دين تصدرها الحكومة، ممثلة في وزارة المالية، بهدف توفير التمويل اللازم لتغطية النفقات العامة وتمويل عجز الموازنة، كما أوضح أن بعض الجهات الاقتصادية التي تستهدف الربح، مثل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس والهيئة العامة للبترول، قد تصدر أيضًا سندات، لكن بتغطية ضمانة حكومية تُدرج في نشرة الطرح، إلا أنها لا تُصنف كأدوات سيادية.
إصدار السندات لسد فجوة تمويلية
وفي تصريحات خاصة لموقع “نيوز رووم"، أوضح رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن وزارة المالية تواجه فجوة تمويلية تُقدّر بنحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي الحالي، الذي ينتهي في يوليو المقبل، وقد أصدرت الحكومة في فبراير الماضي سندات دولية بقيمة ملياري دولار لتغطية جزء من هذه الفجوة، موزعة على شريحتين: الأولى لأجل 5 سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار وبعائد 8.625%، والثانية لأجل 8 سنوات بعائد يقارب 9.4%،
الفرق بين السندات والصكوك
وأشار فخري الفقي إلى أن السندات تختلف عن القروض في أنها قابلة للتداول في السوق الثانوي، ما يُمكّن حامليها من بيعها للحصول على السيولة، فضلًا عن أنها تمنح دخلًا دوريًا من خلال الفوائد السنوية - الكوبونات، بينما يتم سداد أصل الدين في نهاية مدة السند.
أما الصكوك، فهي تعتبر أداة مالية للمشاركة في مشروعًا محدد، حيث يحصل مشتري الصك على حصة من الأرباح ويتحمل جزءًا من الخسائر، ويمكن تداوله أيضًا في البورصة، وأشار إلى أن الظروف العالمية الحالية قد تؤدي إلى تراجع أسعار الصكوك، وهو ما حدث بالفعل في أبريل الماضي، حيث انخفضت قيمة أحد الصكوك الحكومية لأدنى مستوى منذ 11 شهرًا.
الأفضل الصكوك أم السندات؟
واعتبر الفقي أن طرح الصكوك في المرحلة الحالية يعتبر الخيار الأفضل، نظرًا لأنها لا تُحمّل الحكومة أعباء فوائد دورية كما هو الحال مع السندات، وأضاف أن الحكومة تعتزم طرح صكوك سيادية بقيمة ملياري دولار خلال الفترة المقبلة، في ظل الاضطرابات الاقتصادية العالمية.
وشدد على أهمية تحسين التصنيف الائتماني لمصر لتسهيل بيع الصكوك في الأسواق العالمية، وفي حال عدم كفاية التصنيف الحالي، يمكن للحكومة أن تطلب ضمانات من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي أو الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي أقرّ لمصر ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو يمكن استخدامها كضمانات لإصدار الصكوك، من إجمالي تمويلات قدرها 7.4 مليارات يورو، تسلمت منها مصر مليار يورو وتنتظر استلام 4 مليارات خلال الفترة المقبلة
