500 ألف وحدة غير مستغلة.. ملف الإيجار القديم بين الأرقام والاعتراضات

يُعد ملف الإيجار القديم في مصر أحد القضايا المثيرة للجدل، التي تثير تساؤلات حول العدالة الاجتماعية والاستخدام الأمثل للموارد السكنية، وتعود جذور هذا النظام إلى عقود مضت، لكنه ما زال يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد والسكن في البلاد.

إحصائيات وأرقام مهمة

النسبة الإجمالية للوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم
وفقًا لتعداد 2017، يمثل الإيجار القديم 7% من إجمالي عدد الوحدات السكنية في مصر، مقارنة بـ15% في 2006 و22% في 1990، يعكس هذا الانخفاض تراجع الاعتماد على هذا النظام مع مرور الوقت.

عدد الأسر المستفيدة

يبلغ عدد الأسر التي تسكن بنظام الإيجار القديم 1.642 مليون أسرة، ويزيد عدد الأفراد المستفيدين عن 4 ملايين شخص.

تفصيل للوحدات المؤجرة

- الوحدات السكنية: 1.869 مليون وحدة.
- الوحدات المشغولة للعمل: أكثر من 500 ألف وحدة.
- الوحدات المشغولة للسكن والعمل: 9,307 وحدات، مثل مكاتب المحاماة.

الوحدات غير المستغلة

- مغلقة لسفر الأسرة للخارج: 118,835 وحدة.
- مغلقة لوجود وحدات سكنية أخرى: 300,866 وحدة.
- مغلقة لحاجتها للترميم: أكثر من 7,000 وحدة.
- منشآت خالية: أكثر من 86,000 منشأة بنظام الإيجار القديم.

أوجه الاعتراض على نظام الإيجار القديم

عدم العدالة الاجتماعية

يرى البعض أن استمرار الإيجار القديم يحرم الملاك من الحصول على القيمة العادلة لممتلكاتهم، مما يؤدي إلى تآكل حقوقهم الاقتصادية.

إهدار الموارد السكنية

تسببت القوانين القديمة في بقاء عدد كبير من الوحدات غير مستغلة أو مغلقة، مما يعيق الاستفادة المثلى من الموارد العقارية.

ضعف التحفيز على الترميم والتطوير

لا توجد حوافز كافية للملاك لترميم الوحدات القديمة أو الاستثمار في تحسينها بسبب انخفاض العوائد. 

ولا يزال يحتدم الجدل في الشارع المصري، بشأن قانون الإيجار القديم، الذي أثار ضجة واسعة في أوساط كل من المنتفعين والمتضررين منه، إذ ينقسم الشارع في خضم عرض الحكومة للقانون على مجلس النواب إلى آراء مختلفة، فيما يخشى كل طرف أن يأتي كل من البرلمان والحكومة على فئة لصالح فئة أخرى.