ملاك العقارات في البرلمان.. مصطفى عبد الرحمن وجمال بخيت وكمال يونس أبرز الحضور

كشف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة، مصطفى عبد الرحمن عن أبرز الملاك المتوقع حضورهم في اجتماع الغد أمام مجلس النواب، للاستماع إليهم والتأكيد على مطالبهم.

وتعقد اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب والمعنية بمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة اجتماعًا، يوم غد الأحد، للاستماع إلى الملاك حول مشروع القانون.

جمال بخيت وكمال يونس أبرز الحضور المتوقعين

وقال مصطفى عبد الرحمن في تصريحات خاصة لـ"نيوز رووم": "نحن قدمنا قائمة ضمت 50 اسمًا، على أن يتم الاختيار منها، ولكن حتى الآن لم نُبلغ رسميًا، ومنتظر أن يتم الاتصال بنا وتبليغنا بالحضور خلال الساعات المقبلة".

وعن أبرز الحضور المتوقعين، قال رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "متوقع حضور ائتلاف ملاك العقارات القديمة، وينتظر تواجد كلًا من؛ مصطفى عبد الرحمن، الشاعر جمال بخيت، المستشار كمال يونس، الدكتور محمد سلمان، جوليا محمد، إبراهيم لوقا وعمرو عمار".

مطالب ملاك العقارات القديمة

وأكد مصطفى عبد الرحمن أنهم متمسكين بمطالبهم، وهي؛ حد أدنى للإيجارات في المناطق الشعبية 2000 جنيه، والمناطق المتوسطة 4000 جنيه، والمناطق الراقية 8000، مع فترة توفيق أوضاع 3 سنوات ثم عقد جديد.

وأضاف رئيس ائتلاف ملاك العقارات القديمة: "يجب أن نراعي العديد من الأمور ومنها؛ الحالة الاقتصادية للمالك، وحالة العقار ذاته، والحالة المادية للأرامل وأصحاب الدخول البسيطة جدًا من الملاك".

جلسات استماع في البرلمان

وشهدت جلسات الاستماع التي عقدتها اللجنة، في أول يوم حضور وزير الإسكان، وفي اليوم الثاني حضور وزيرة التنمية المحلية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واليوم الثالث عدد من استاذة القانون، وكان المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، حاضرا لكل الاجتماعات.

وقال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، إن الدولة المصرية تتعامل مع الإيجار القديم هذا الملف التاريخي بمنظور متوازن يجمع بين الإنصاف القانوني والبعد الإنساني، واضعة في اعتبارها أن آلاف الأسر تقيم في هذه الوحدات منذ عقود، وأن الحفاظ على استقرارهم وأمانهم السكني يمثل التزامًا أصيلًا لا تحيد عنه الدولة.

وقالت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، إنه بشأن التدابير التي ستقوم الحكومة بتوفيرها للحالات التي سوف يتم إخلاءها طبقاً للمادتين 5 و7 من مشروع قانون الإيجار القديم، فسوف تقوم وزارة التنمية المحلية بحصر الأراضي التي تصلح لإقامة عمارات سكنية وتنظيم برتوكول للتعاون مع وزارة الإسكان والمرافق ليتولى صندوق الإسكان الاجتماعي الاستفادة من تلك الأراضي في إقامة مشروعات سكنية جديدة يمكن الاستفادة منها عند تطبيق القانون بعد مناقشته.