سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه بتعاملات اليوم السبت في البنوك
شهد سعر الدولار الأمريكي استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025، في غالبية البنوك العاملة في السوق المصرفي المحلي، تزامنًا مع عطلة نهاية الأسبوع للقطاع المصرفي.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 50.55 جنيه للشراء و50.68 جنيه للبيع، فيما بلغ في البنك الأهلي المصري وبنك مصر وبنك الإسكندرية نحو 50.57 جنيه للشراء و50.67 جنيه للبيع.
وفي البنك التجاري الدولي (CIB) استقر الدولار عند نفس المستويات، بينما ارتفع في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع، وهو أعلى سعر بين البنوك المُعلنة، بينما جاء أقل سعر في بنك البركة عند 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع.
ويقدم موقع «نيوز رووم» خدمة يومية محدثة لأسعار العملات الأجنبية والعربية في السوق المصري، مع متابعة لحظية لأي تغييرات قد تطرأ على مستويات الصرف داخل البنوك أو السوق الرسمية.
أسعار الدولار في البنوك المصرية:
البنك المركزي المصري: 50.55 جنيه (شراء) - 50.68 جنيه (بيع)
البنك الأهلي المصري: 50.57 جنيه (شراء) - 50.67 جنيه (بيع)
بنك مصر: 50.57 جنيه (شراء) - 50.67 جنيه (بيع)
بنك الإسكندرية: 50.57 جنيه (شراء) - 50.67 جنيه (بيع)
البنك التجاري الدولي (CIB): 50.57 جنيه (شراء) - 50.67 جنيه (بيع)
مصرف أبو ظبي الإسلامي: 50.65 جنيه (شراء) - 50.75 جنيه (بيع)
بنك البركة: 50.55 جنيه (شراء) - 50.65 جنيه (بيع)
بنك قناة السويس: 50.58 جنيه (شراء) - 50.68 جنيه (بيع)
سعر الدولار في السوق المصري وتأثيراته الاقتصادية
يعكس استقرار سعر الدولار حالة من التوازن في سوق الصرف المصري، خاصة في ظل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي لضبط السيولة وتنظيم الطلب على النقد الأجنبي، ومنها تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار الفائدة، وزيادة احتياطي النقد الأجنبي.
وتعتبر هذه التحركات جزءًا من برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تعزيز الثقة في الجنيه المصري، وتشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي، وتسهيل التعاملات التجارية الدولية.
من جهة أخرى، يتابع المستوردون والمصنّعون تحركات الدولار بشكل مستمر، لما لها من انعكاسات مباشرة على تكلفة الاستيراد، وأسعار السلع الأساسية في السوق المحلي.
ويرجح بعض الخبراء أن يظل الدولار مستقرًا في الأجل القصير ما لم تحدث تغيرات جوهرية في الأسواق العالمية أو تدفقات الاستثمار الأجنبي، في حين أن استمرار تدفقات النقد الأجنبي من تحويلات العاملين بالخارج والسياحة وقناة السويس يُعزز من موقف الجنيه المصري مستقبلاً.
