مستقبل وطن: نؤمن بأهمية حسم ملف الإيجار القديم وعدم ترحيله
قال المستشار عصام هلال عفيفي، الأمين العام المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ، إن مشروع قانون الإيجار القديم المطروح حاليًا أمام البرلمان يحتاج إلى مراجعة شاملة، مؤكدًا أن الصيغة الحالية التي قدمتها الحكومة لم تحقق التوازن المنشود بين حقوق الملاك وضمان استقرار المستأجرين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح "هلال" في تصريحات لـ"نيوز رووم" أن حزب مستقبل وطن يؤمن بأهمية حسم هذا الملف التاريخي وعدم ترحيله، مع مراعاة الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يتدرج القانون في التطبيق وأن يتضمن برامج حماية اجتماعية تضمن بقاء كبار السن ومحدودي الدخل من المستأجرين في مساكنهم دون تعسف.
وأضاف أن مشروع القانون الحالي يتطلب تعديلات جوهرية، لا سيما فيما يخص المادة المتعلقة بالقيمة الإيجارية، والتي يجب أن تُعدل بما يراعي التفاوت بين المناطق الشعبية والمناطق الراقية، ويحدد القيم الإيجارية وفق شرائح زمنية ومكانية عادلة.
وتابع، أنه إما أن تسحب الحكومة المشروع وتعيد صياغته بما يحقق العدالة الاجتماعية، أو يتولى حزب مستقبل وطن، بالتعاون مع الهيئات البرلمانية الأخرى داخل مجلس النواب، إدخال التعديلات اللازمة التي تضمن خروج قانون متوازن.
وأكد أن البرلمان لا يعمل بمعزل عن نبض الشارع والمواطنين، وأن حزب مستقبل وطن حريص على الاستماع لكافة وجهات النظر قبل اتخاذ القرار، مضيفًا أن التشريع الجديد يجب أن يكون عادلًا ومنصفًا للجميع، ويضع حلولًا واقعية تنهي الصراع المزمن بين المالك والمستأجر في إطار من التوازن والاستقرار.
الفيومي: الحكومة ملتزمة بمقترحات النواب
وفي السياق ذاته، كان الدكتور محمد عطية الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أكد أن مقترح الـ5 سنوات على تعديلات قانون الايجار القديم مبدئي وسننظر في توجيهات لجان الاستماع الاسبوع المقبل، مشددا على أنه لن يتم طرد أحد من مسكنه والدولة لن تقبل بذلك نهائي.
وأضاف محمد عطية الفيومي، خلال تصريحات تليفزيونية، أن الحكومة المصرية أكدت أنها ستلتزم بكل مقترحات المجلس حول مشروع قانون الايجار القديم، متابعا أنه إذا لم يتم اقرار القانون من قبل البرلمان سيتعرض المستأجرين لزيادة كبيرة في الايجارات بعد اللجوء للمحاكم، لافتا إلى أن لجان الاستماع تناقش كافة الملفات المتعلقة بقانون الايجار القديم والاسبوع المقبل سنستمع أيضا إلى اراء اللجان الفنية.
وأعلن اللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن 36% من وحدات الإيجار القديم تؤجر بقيمة إيجارية أقل من 50 جنيها، بواقع أكثر من 500 ألف وحدة، وأن الوحدات المغلقة لوجود مسكن آخر نحو 300 ألف وحدة سكنية.
وأوضح بركات، فى اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، لمناقشة مشروعى القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة "من حيث المبدأ، الأخير، أن الفرق بين إعلان الجهاز وجود 1.6 مليون أسرة خاضعة لنظام الإيجار القديم، وأن عدد الوحدات، يبلغ حوالة 1.8 مليون وحدة قائلا: "بعض الأسر يكون لديها أكثر من وحدة".
